حالة استنفار أمني عاشته جماعة عين الشقف بضواحي مدينة فاس، مساء أول أمس السبت، عقب إنزال أمني نفذته القوات العمومية لاعتقال مستشار جماعي بنفس الجماعة، ينتمي لحزب الحركة الشعبية، والذي يشارك في تدبير شؤون الجماعة بتحالف مع حزب العدالة والتنمية الفائز برئاستها خلال انتخابات 2015. واستنادا للمعلومات التي حصلت عليها “أخبار اليوم” من مصادرها بجماعة عين الشقف بضواحي مدينة فاس، فإن عناصر الدرك الملكي اعتقلت المستشار الجماعي الحركي، مصطفى ابن الشيخ، والذي يشغل مهمة النائب السادس لرئيس الجماعة، بمنزله بدوار “أولاد امحمد”، والذي عاش مواجهات عنيفة بين أفراد عائلة تقطن بالدوار مؤازرين بجيرانهم، والقوات العمومية من عناصر الدرك والقوات المساعدة، جاؤوا لتمكين السلطات المحلية من تنفيذ قرار لعامل إقليم مولاي يعقوب، كان قد أمر بهدم بناية عشوائية، وهو ما رفضته العائلة صاحبة البناية، مما دفع أفرادها إلى مهاجمة القوات العمومية بالحجارة ومطاردتهم بعيدا عن دوار أولاد امحمد، مما حال دون تنفيذ السلطات لقرار الهدم، تورد مصادر الجريدة. من جهته، قال مصدر قريب من الموضوع، إن السلطات اضطرت إلى جلب تعزيزات أمنية من فاس، مما مكنهم من الحد من الهجوم الذي تعرض له أفراد الدرك والقوات المساعدة، من قبل العائلة التي عارضت هدم بناية عشوائية أقامتها بالقرب من مقر سكنها، وذلك بعدما انضم إليهم عدد من سكان الدوار أغلبهم من النساء والشباب، فيما اتهمت السلطات المستشار الجماعي المعتقل، يضيف ذات المصدر، بتحريض الغاضبين على السلطات، عبر خروجهم بالتزامن مع عملية هدم البناية، وتوجيهه لاتهامات خطيرة للقائد والباشا، همت تلاعبات كما قال المستشار الجماعي، في ملفات مخالفة لقانون التعمير، ولجوء السلطات بحسب ما كشف عنه عضو لجنة التعمير بجماعة عين الشقف، إلى تنفيذ بعضها وغط الطرف عن الباقي، وهي التصريحات التي أججت بحسب السلطات الأجواء، وتسببت في الرد الغاضب من أفراد العائلة على عملية هدم بنايتهم العشوائية. آخر الأخبار القادمة من جماعة عين الشقف بضواحي فاس، تفيد أن مصالح وزارة الداخلية فتحت بحثا إداريا حول الاتهامات الخطيرة، كما وصفتها مصادرنا، والتي أشهرها المستشار الجماعي والنائب السادس لرئيس جماعة عين الشقف، في وجه الباشا والقائد خلال حضورهما لهدم بناية عشوائية، فيما وضعته عناصر الدرك بفاس تحت تدابير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة، حيث سيتم تقديمه اليوم الاثنين أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس لمواجهته بالتهم المنسوبة إليه. هذا واعتقلت السلطات معية المستشار الجماعي، ثلاث نساء من أفراد العائلة التي دخلت في مواجهة مع القوات العمومية، خلال حلولها “بدوار اولاد امحمد” بجماعة عين الشقف لهدم بناية عشوائية، فيما تواصل عناصر الدرك البحث عن أشخاص آخرين شاركوا في الهجوم بالحجارة على القوات العمومية، حيث يعول المحققون على شريط فيديو وثق الحادث ونشره مصوروه بمواقع التواصل الاجتماعي، للوصول إلى هويات مشتبه بهم آخرين، بعضهم كانوا ملثمين، تقول مصادر الجريدة. يذكر أن جماعة عين الشقف التابعة لنفوذ إقليم مولاي يعقوب، ظلت منذ انتخاب أعضائها في اقتراع شتنبر 2015، تعيش على وقع عمليات شد الحبل بين الأغلبية المكونة من حزبي العدالة والتنمية والحركة الشعبية، وخصومهما في المعارضة بقيادة حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة، والذي فقد تدبيره للجماعة عقب فوز “البيجدي” برئاسة المجلس بتحالف مع الحركة الشعبية، حيث امتد الصراع السياسي والحزبي بين الطرفين، يقول مصدر قريب من الموضوع، إلى الملفات الكبرى التي ورثتها الأغلبية الحالية، وتهم التعمير والتنمية المحلية وعلاقة المستشارين بالسلطات المحلية ومصالح عمالة مولاي يعقوب، والتي ما تزال تعيش شبه فراغ إداري بسبب مرض عاملها نورد الدين عبدو، حيث سبق لوالي جهة فاس- مكناس، سعيد ازنيبر، أن ناب مؤخرا عن زميله المريض في تنفيذ قرار هدم مشروع سياحي عشوائي بجماعة عين الشقف.