قضت المحكمة الإبتدائية بالرباط، قبل قليل، بالسجن سنة كاملة موقوفة التنفيذ في حق النقيب محمد زيان في القضية التي توبع فيها رفقة نجليه والصحافية آمال الهواري. كما قررت هيئة الحكم تغريم زيان مبلغ 20 ألف درهم، وكل المتابعين في القضية، بتهمة إخفاء شاهدة. وتعليقا على الموضوع أكد سعد السهلي، محامي النقيب زيان، أن “الحكم كان تحصيل حاصل على اعتبار أن النقيب تعرض لمحاكمة غير عادلة”. وأضاف السهلي في تصريح “اليوم 24” “مع الخروقات التي وقع فيها القاضي وعدم احترامه للمسطرة الجنائية خلال الجلسة السابقة، لم يكن لدينا أي أمل أو طمأتينة لأي حكم سيصدر في الملف”. وكان القاضي المكلف بالقضية قد قرر في التاسع من ماي الجاري حجز الملف للتأمل بعد انسحاب هيئة الدفاع عن النقيب زيان بسبب “الطريقة الغير المحترمة التي تعامل بها القاضي معهم”، وفق تصريحات سابقة للسهلي. من جهته، عبر المحامي عبد الصمد لمرابط عن استغرابه لقرار القاضي، معتبرا أن ما عرفته جلسة محاكمة زيان وزوجته وأولاده والصحافية آمال هواري أمر لم يسبق له أن شهده طوال 4 عقود من ممارسته المهنية، حيث قوبلت جميع الملتمسات بالرفض. وندد المحامون المؤازرون للنقيب زيان، في وقفة أمام المحكمة، بتعامل القاضي وعدم استجابته لملتمسات متعلقة بعدد من الطلبات التي وجهتها النيابة العامة لاستكمال الملف، فيما اعتبر هو أن القضية جاهزة للتداول. وعرض القاضي للنقيب زيان حينها، التهمة التي وجهت له من طرف النيابة العامة والتي تتعلق حسب القاضي بارتكاب “جنحة التحريض لشاهدة بعدم الحضور للإدلاء بشهادته في ملف الصحافي توفيق بعشرين مؤسس جريدة أخبار اليوم وموقع “اليوم 24”.