جدل في فرنسا بعد حظر ارتداء الرموز الدينية.. وإتحاد المساجد: أين حرية المعتقد؟

اعتبر اتحاد مساجد فرنسا، أمس الخميس، أن اعتماد مجلس الشيوخ الفرنسي تعديلا يهدف إلى حظر ارتداء الرموز الدينية على أولياء التلاميذ الذين يرافقون أبناءهم خلال الرحلات المدرسية، يتعارض مع مبدأ حرية المعتقد، الذي يشمل الحرية الدينية وحرية الرأي.
واعتمد مجلس الشيوخ الفرنسي في إطار مشروع القانون “من اجل مدرسة الثقة”، أول أمس الأربعاء تعديلا يحظر ارتداء الرموز الدينية على أولياء التلاميذ الذين يرافقون ابناءهم خلال الرحلات المدرسية.
وتم تبني القانون ب186 صوتا، ومعارضة مائة سيناتور فيما امتنع 159 عن التصويت.
وقال اتحاد مساجد فرنسا في بيان موقع من طرف رئيسه محمد الموساوي، إن “هذا التعديل الذي أضحى يفرض حتى على أفراد خواص واجب الحياد، وظل يقتصر حتى الآن على الموظفين الذين يجسدون الدولة اثناء ممارسة مهامهم، يتنافى مع مبدأ حرية المعتقد، الذي يشمل الحرية الدينية وحرية الرأي، ويتناقض مع مبدأ العلمانية، ويتعارض مع الاهداف التي تسعى اليها القوانين والنصوص الوطنية والدولية المتعلقة بالحقوق الأساسية”.
من ناحية أخرى أشار إتحاد مساجد فرنسا، إلى أن رد فعل واضعي التعديل، الذين أشادوا بهذا التصويت “الذي يحظر ارتداء الحجاب”، يدفع إلى الاعتقاد بأن النساء المسلمات اللائي يرتدين الحجاب هن الوحيدات المعنيات.
وخلص اتحاد مساجد فرنسا، إلى القول “أكيد ان من واجب مسؤولينا وممثلينا إصدار القوانين، والسهر على تطبيقها، لكن من الأهم أيضا القيام بذلك ضمن روح الهدوء، واحترام المبادىء الأساسية للجمهورية”.