في مبادرة أولى من نوعها في المغرب، أقدم المجلس الإقليميلتزنيت، أمس الخميس، على إعطاء الانطلاقة لمشروع الآلية الإقليمية لتحفيز الأطر الصحية للاستقرار في المجال القروي، من خلال عقد شراكة مع المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة، ومؤسسة “جود للتنمية”، تهدف إلى تشجيع الأطر الصحية بتحفيزات مالية مهمة وفق معايير متعددة. وحسب بلاغ المجلس الإقليميلتزنيت، فإن التحفيزات المالية، والعينية، التي سيتم وضعها رهن إشارة أعوان، وأطر الصحية، العاملين في المناطق القروية بالإقليم بالقطاع العام، أو الخاص، ستكون وفق معايير دقيقة، تتعلق بأصناف الأطر الطبية، ومستويات التخصص الطبي، والبعد الجغرافي عن مركز مدينة تيزنيت، إذ تتراوح التحفيزات المادية، التي تتضمنها الآلية ما بين 1200 درهم، و2500 درهم، لأطباء الطب العام، وما بين 500 درهم إلى 1000 درهم للممرضين. وتتضمن الآلية تنظيم زيارات طبية شهرية إلى مركز دائرتي أنزي، وتافراوت للقيام بفحوصات طبية من طرف أطباء اختصاصيين في أمراض القلب، وطب العيون، وطب الغدد، ومرض السكري، والأمراض النفسية، وطب النساء، والولادات، وغيرها، لفائدة سكان الجماعات التابعة للدائرتين، على أساس أن يقوم كل طبيب اختصاصي ب 30 استشارة طبية على الأقل في كل زيارة، وسيستفيد كل طبيب اختصاصي زائر من تحفيز جزافي بمبلغ 600 درهم عن كل زيارة في حين خصص تعويض جزافي شهري بمبلغ 300 درهم للسائقين المكلفين بنقل الأطباء الاختصاصيين أثناء تلك الزيارات. وسيخصص جزء من الميزانية الإجمالية، التي تقدر ب 8 ملايين درهم المعبئة في هذا الإطار لتحسين المحيط، وظروف العمل، والاستقرار لفائدة الأطر المعنية، من قبيل إدخال إصلاحات على المساكن الوظيفية، وربطها بشبكة الأنترنيت، والمساهمة في التكوين المستمر لهذه الأطر، واقتناء الأجهزة المعلوماتية، علما أنه تم إبرام اتفاقية إضافية مع جمعية أصدقاء المركز الاستشفائي الإقليمي لتفعيل الآلية. وتأتي هذه المبادرة في إطار خطة الأممالمتحدة الخاصة بأهداف التنمية المستدامة في أفق 2030، خصوصا الهدف الثالثODD3 ، المتعلق بضمان تمتع الجميع بأنماط العيش الصحي، والرفاهية لكل الأعمار، وتنفيذا لبرنامج تنمية إقليمتزنيت، خصوصا في شقه المتعلق بإعمال الحق في الصحة، المندرج في المحور الأول، المرتبط بتوسيع دائرة التمكين، والولوج العادل للخدمات الاجتماعية.
