احتج المئات من السكان الفلاحين في جماعة تندافل، في نواحي مدينة أصيلة، يوم أمس، إثر الشروع في تنفيذ حكم قضائي بإفراغ أرضهم منهم، والتي يقولون إنهم استغلوها عدة سنوات. المدعي في هذه القضية هو «البنك المغربي للتجارة الخارجية» BMCE الذي حاز الأرض التي تصل مساحتها إلى حوالي 326 هكتارا، وأصبحت مغرية بسبب دخولها المجال الحضري لمدينة أصيلة. احتجاجات السكان رافعين الأعلام الوطنية، دفعت السلطات إلى التراجع عن تنفيذ الحكم. وتعود قصة هذه الأرض الشاسعة إلى فترة الاحتلال الإسباني، حين استولى أحد الأجانب، يدعى فرانسيسكو نرفايس فرنانديس، في بداية الاستقلال، على هذه الأرض من سكانها، الذين يستغلونها، حيث أقام فيها مشاريع فلاحية، وحفَّظها رغم تحفظ السكان الفلاحين الذين استمروا مع ذلك في الإقامة في الأرض والاستفادة منها، واشتغلوا في ضيعة الإسباني. استمر ذلك الوضع إلى أن قررت الدولة استرجاع هذه الأرض في إطار سياسة استرجاع الأراضي طبقا لظهير 2 مارس 1973، وبالتالي، أصبحت الأرض «جماعية» تحت وصاية وزارة الداخلية. المفاجأة التي ستواجه الفلاحين فيما بعد هي ظهور اسم شخص جزائري يدعى الخشاني، بصفته مالكا للعقار، دون أن تتضح ملابسات حيازته الأرض، ثم بعد ذلك انتقلت الملكية إلى شخص آخر، يقال إنه فقط واجهة لشخصية نافذة، ثم انتقل العقار بعد ذلك لملكية «البنك المغربي للتجارة الخارجية». من جانبه، قال محامي البنك، عبد لله الصغير، ل«أخبار اليوم»، إن البنك المغربي للتجارة الخارجية اشترى الأرض من شركة خاصة، وإن السكان الذين يقطنون في الأرض «لا يتعدى عددهم خمسة»، أما الآخرون، «فلا علاقة لهم بالأرض».