طالبت النقابات التعليمية الخمس كلا من الحكومة، ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بالاستجابة الفورية إلى مختلف مطالب الأسرة التعليمية، وذلك بعد الاجتماع، الذي عقد بينهما، أمس الاثنين. وأكدت النقابات التعليمية الخمس ضرورة وفاء الوزارة المعنية بالتزامها، وعقد لقاء، يوم الثلاثاء 23 أبريل الجاري، للتفاوض حول ملف الأساتذة المتعاقدين بحضور ممثليهم دون قيد مسبق. وعبر التنسيق النقابي، في بلاغ له، صباح اليوم الثلاثاء، عن احتجاجه لمنهجية التعاطي الحكومي في ما اعتبره “تفتيت مطالب الشغيلة التعليمية”، و”اختيار الحكومة لملفين من بين مطالب المتضررين من نساء، ورجال التعليم دون باقي الملفات العالقة، منذ 2009 لتضاف إلى تملص الحكومة من اتفاقي 19 و26 أبريل 2011”. كما أعلنت النقابات التعليمية، النقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM والنقابة الوطنية للتعليم FDT، والجامعة الوطنية للتعليم UMT والجامعة الوطنية للتعليم FNE، رفضها مقترحات الوزارة، المعلنة في 25 فبراير الماضي. وأكدت النقابات ذاتها تشبثها بملف ضحايا النظامين، الذين يطالبون بترقية استثنائية، منذ 1 يناير 2012؛ إضافة إلى ملف ترقية القابعين في السلم التاسع إلى السلم العاشر بأثر رجعي مالي، وإداري، منذ عام 2013؛ وملف الترقية بالشهادة، وتغيير الإطار. كما رفض التنسيق النقابي ذاته مقترح الوزارة المعنية، الرامي إلى التسوية على أساس الحاجيات، وطالب بتمديد المرسوم، القاضي باعتماد الترقية بالشهادة وتغيير الإطار.