على الرغم من ارتفاع أسعار السجائر في المغرب برسم قانون المالية لعام 2019، إذ عرف سعر أشهر علامات التبغ ارتفاعا من 32 إلى 35 درهما للعلبة الواحدة، منذ يناير الماضي، فإن ذلك لم يمنع المستهلكين المغاربة من رفع إيرادات خزينة الدولة بفعل الاستهلاك المتزايد. وأفادت الخزينة العامة في دورية لشهر يناير الماضي أن إيرادات الخزينة من الضريبة الداخلية على استهلاك السجائر ارتفعت بمعدل 159.2 في المائة. وذكرت دورية الخزينة العامة أن عائدات الضريبة الداخلية على استهلاك التبغ، وصلت إلى 1.42 مليار درهم، في يناير الماضي، مقابل 549 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، مشيرة إلى أن تلك العائدات تمثل 12.9 في المائة من مجمل الإيرادات برسم الضريبة الداخلية على استهلاك التبغ في المغرب، والتي ينتظر أن تصل إلى 11.05 مليار درهم. ووصلت عائدات الضريبة الداخلية على استهلاك التبغ إلى 10.86 مليار درهم، في العام الماضي، متجاوزة توقعات قانون المالية لعام 2019، التي كانت تتوقع 9.55 مليار درهم. ومقارنة بأسعار المواد الغذائية، فإن أسعار التبغ ارتفعت بنسبة 15,2 في المائة، في يناير الماضي، وقالت المندوبية السامية للتخطيط في آخر مذكراتها، الأسبوع الماضي، إن ارتفاع أسعار “السمك، وفواكه البحر” لم يتجاوز 0,8 في المائة، خلال شهر يناير 2019، وحسب المذكرة نفسها، فإن الارتفاع خص المواد غير الغذائية، مشيرة إلى “التبغ” ب 15,2 في المائة. وقالت المندوبية السامية للتخطيط، يوم الجمعة الماضي، أن التضخم في المغرب، عرف، خلال شهر يناير ،2019 انخفاضا ب 0,1 في المائة بالمقارنة مع شهر دجنبر،2018 وارتفاعا ب 0,9 في المائة، بالمقارنة مع شهر يناير 2018. وقالت المندوبية إن هذا الانخفاض نتج عن تراجع أسعار المواد الغذائية ب 2,3 في المائة، وارتفاع المواد غير الغذائية ب 0,6 في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض بالنسبة إلى “النقل” ب 2,3 في المائة، وارتفاع قدره 3,4 في المائة بالنسبة إلى “التعليم”. وكان قانون المالية للعام الحالي قد سن زيادة في الضريبة الداخلية على استهلاك التبغ، من خلال زيادة النسبة الدنيا للتحصيل من 567 درهمًا إلى 630 درهمًا لكل ألف سيجارة.