كشفت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الخميس، أن المغرب وقع لأول مرة، على اتفاق جديد، وغير مسبوق مع حكومة “بيدرو سانشيز” الإسبانية، وهو الاتفاق، الذي سيسمح لسفن الإنقاذ الإسبانية بالرسو في الموانئ المغربية، لإعادة المهاجرين غير الشرعيين، الذين أنقذتهم من عرض البحر، إلى المغرب، ما أخرج حكومة سعد الدين العثماني لتوضح بسرعة. وقال المتحدث باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، خلال ندوته الصحافية بعد ظهر اليوم الخميس، إن المغرب لم يوقع هذا الاتفاق، دون الإدلاء بأي توضيحات إضافية، في الوقت الذي تقول صحيفة “إلباييس” الإسبانية إن ثلاث مصادر حكومية من فريق سانشيز أكدت لها خبر توقيع هذا الاتفاق المثير للجدل. الاتفاق الذي كشفت فصوله صحيفة “إلباييس”، اليوم الخميس، يمنح الحق لسفن الإغاثة الإسبانية التي تنقذ المهاجرين غير الشرعيين من مياه المتوسط، لترسو في الموانئ المغربية، وإعادة “الحراكة” من البحر إلى أرض المغرب. وتقول ذات المصادر الإسبانية، إن هذا الاتفاق، قد يفتح أبواب المغرب أمام السفن الإسبانية، بحجة البحث عن أقرب ميناء للرسو عند إنقاذ أي مجموعة من المهاجرين، سواء كان الميناء مغربيا أو إسبانيا. يشار إلى أن سانشيز، كان قد وعد بتنفيذ مخططه الرامي إلى تخفيض أعداد المهاجرين السريين بنسبة 50 في المائة، بعدما سجلت بلاده وصول 64298 مهاجرا سريا، خلال عام 2018. وفي الوقت الذي تقول فيه إسبانيا إن الاتفاق الجديد لا ينافي مقتضيات القانون الدولي، خرجت عدد من المنظمات الحقوقية الإسبانية لمهاجمته، معتبرة أنه ينتهك حقوق المهاجرين، الذين ستتم إعادتهم، إذا طبق الاتفاق، من عرض المتوسط إلى المغرب، حيث سيحرمون من الحق، الذي يكفله القانون الدولي، في طلب اللجوء، والمساعدة القانونية.