بعد تماطل وزارة بوليف في الإستجابة لمطالبهم.. سائقو الشاحنات يعودون إلى الشارع

في خطوة تصعيدية جديدة، يهدد أرباب وسائقي الشاحنات، وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، بشل قطاع النقل بسبب ما اعتبروه “تماطل في الإستجابة لمطالب أرباب النقل”.
ومن المنتظر أن يشهد قطاع النقل أزمة جديدة، بعدما أعلن المكتب الوطني لأرباب وسائقي الشاحنات، التابع للاتحاد النقابات المهنية بالمغرب، عن تنفيذ إضراب وطني، حدد له كتاريخ، يوم 15 فبراير المقبل.
وأوضحت النقابة المعنية أن هذه الخطوة التصعيدية، تأتي بسبب عدم التزام الوزارة الوصية “بالتواريخ المحددة للحسم في تعديل الحمولة”، كما أبرزت أن “التغيير في الحمولة التي يجب حملها من المفروض أن يكون حسب القوة الجبائية، ذلك أن عشرين حصانا تعادل ستة عشر طنا كحمولة صافية، أما ثمانية عشر حصانا فتعادل اثني عشر طنا كحمولة صافية، في حين تعادل الحمولة الصافية البالغة خمسة أطنان نحو اثني عشر حصانا”.
ولازالت عدد من المطالب التي تم النقاش فيها بين أرباب الشاحنات، والوزارة الوصية لم تأخذ طريقها إلى الحل، كارتفاع أسعار المحروقات، وتجديد حظيرة شاحنات نقل البضائع.
وكانت نقابات سائقي الشاحنات قد نظمت أخيرا احتجاجات واسعة تنديدا بعدم الاستجابة لملفهم المطلبي من طرف الوزارة الوصية على القطاع، خصوصا على مستوى الإشكالات المرتبطة بالحمولة، والكازوال..، مما أسفر عن زيادات صاروخية في أسعار الخضروات.