بعد مرور منتصف الولاية التشريعية، قرر مكتب مجلس المستشارين، مراسلة الفرق، والمجموعات البرلمانية، لتذكيرهم بموعد تجديد تصريح أعضائها بممتلكاتهم لدى الهيأة المختصة في المجلس الأعلى للحسابات، وذلك طبقا للقانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين. ومن المتوقع أن يحدد المجلس، شهر فبراير المقبل، آخر أجل للتصريح بالممتلكات، حيث أنيطت مهمة تلقي تصريحات أعضاء مجلس المستشارين، ومراقبتها، وتتبعها، إلى هيأة في المجلس الأعلى للحسابات. وتتعلق الممتلكات، الواجب التصريح بها، بالعقارات، والأموال المنقولة، سيما الأصول التجارية، والودائع في الحسابات البنكية، والسندات، والحصص، والأسهم في الشركات، والقيم المنقولة الأخرى، والممتلكات المتحصل عليها عن طريق الإرث، والعربات ذات محرك، والاقتراضات، والتحف الفنية، والأثرية، والحلي، والمجوهرات وكان تقرير مجلس إدريس جطو، الذي عرضه السنة الماضية، أبرز أن مجلس المستشارين، الذي عرف خلال عامي 2016 و2017 تغييرات مهمة بين أعضائه، خصت 29 عضوا برلمانيا، بمناسبة انتخاب، أو إعادة انتخاب، أو إلغاء مقعد، أو شغل مقعد إثر التجريد من الصفة، فقد قام هؤلاء المستشارون بإيداع التصريحات اللازمة، فيما لايزال 13 مستشارا لم يصرحوا بممتلكاتهم.