على الرغم من التدخلات الحكومية المتوالية لامتصاص غضب التجار، والمهنيين من بعض مقتضيات قانون مالية 2019، لا يزال غضب التجار متواصلا، إذ خاضوا، اليوم الثلاثاء، إضرابا جديدا في طنجة. واستيقظت عاصمة البوغاز، صباح اليوم، على شلل اقتصادي تام في جل أحيائها، بعد خوض التجار، والمهنيين إضرابا ضد مقتضيات قانون المالية الجديد، ونظام “الفوترة”، وهي المقتضيات، التي جرت تجارا آخرين في عدد من المدن، منها إنزكان، والرباط لإقفال أبوابهم ليوم كامل، وسط ترقب لإضراب كان تجار سلا قد أعلنوا عن خوضه، غدا الأربعاء. ويأتي الإضراب الجديد، بعد أيام من إعلان جمعيات تجار القرب في المغرب، إطلاقها تنسيقية وطنية من أجل الدفاع عن الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية لهذه الفئة، والدعوة إلى فتح حوار مع الحكومة، وإعادة تحديد هوامش الربح. التنسيقية الجديدة، التي قرر التجار إخراجها، تزامنا مع موجة الغضب، والإضرابات، ضمت ممثلين عن تجار القرب من مدن مختلفة، وجمعيات يتجاوز عددها 30 جمعية، ضمنها جمعيات باعة القرب، وأصحاب المقاهي. ووقع ممثلو الجمعيات الملتئمة في التنسيقية الجديدة ميثاق استقلاليتها، وهو الميثاق، الذي تناول كذلك إجراءات الفوترة، والتشديد على ضرورة تحديد هوامش الربح مع المزودين. يذكر أن عددا من وزراء حكومة سعد الدين العثماني، أطلقوا، أمس الاثنين، أمام البرلمانيين خطابات مطمئنة للتجار، وأخرى تحمل كبار التجار مسؤولية إشعال فتيل الاحتجاج، فيما سبق لرئيس الحكومة أن أعلن عن إيقاف الإجراءات الأخيرة، التي أثارت ردود فعل في عدد من المدن، إلى حين التواصل المباشر بين القطاعات الحكومية المعنية، وكافة الأطراف الممثلة لهذه الفئة، من أجل الوقوف على حقيقة الصعوبات، والبحث عن الحلول المناسبة لها.