أجل فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب مقترحا، كان يستعد إلى تقديمه، من أجل الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة، المطابقة لتوقيت غرينيتش، بعد أشهر من اعتماد إضافة ساعة طوال السنة إلى التوقيت الرسمي. وفي حديثه مع “اليوم 24″، قال محمد أشرورو، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، إن أحد برلمانيي الحزب في مجلس النواب تقدم بمقترح من أجل العودة إلى الساعة القانونية للمملكة، وهو المقترح، الذي تمت إحالته على المجلس السياسي للحزب للتداول فيه، والمصادقة عليه. وفي التصريح ذاته، قال أشرورو إن المكتب السياسي للبام ارتأى تأجيل مقترح الرجوع إلى توقيت غرينيتش، إلى حين إصدار وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية لتقييمها لاعتماد الساعة الإضافية، خلال فصل الشتاء، وهو التقرير، الذي تعهدت الوزارة بتقديمه، خلال شهر أبريل المقبل. وأضاف أشرورو أنه بعد تقديم الحكومة لتقييمها لتنزيل اعتماد الساعة الإضافية، خلال فصل الشتاء، سيتداول المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة من جديد المقترح، للحسم في مصيره، اعتمادا على مؤشرات تقييم العمل بالتوقيت الجديد، وقال: “في حالة العودة إلى توقيت غرينيتش لن نقدم المقترح، أما في حالة الإبقاء على الساعة الإضافية فسنعيد تدارس الموضوع، ويمكن أن نقدم مقترحا أو لا نقدمه”. وكانت الحكومة قد قررت، نهاية شهر شتنبر الماضي، تمديد العمل بالساعة الإضافية، ومن ثمة الاحتفاظ بها طوال السنة، بحجة ترشيد استعمال الطاقة، والانسجام مع المحيط الاقتصادي للمغرب، خصوصا على المستوى الأوربي، الذي يعتمد هذه المدة الزمنية نفسها عند البداية، والنهاية، وهو القرار الذي فجر موجة غضب، وخرج التلاميذ في عدد من المدن للاحتجاج بسبب تأثير التغيير في توقيت المملكة على أوقات الدراسة.