أعلنت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، أنه في إطار تتبع مطالب التجار، سيعقد الوزير مولاي حفيظ العلمي، اجتماعا، يوم الأربعاء المقبل، مع غرف التجارة والصناعة وممثلي التجار، بحضور المديرية العامة للضرائب والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة”. وقالت الوزارة في بلاغ توصل “اليوم 24” بنسخة منه، إن “الاجتماع الذي يعلن بدء الحوار بين الأطراف المعنية، يأتي بعد الدعوة التي وجهها الوزير للتجار لتقديم مطالبهم بشكل منظم، عبر غرف التجارة والصناعة والخدمات والجمعيات المهنية للتجار”. ويأتي إعلان الحوار مع التجار، في الوقت الذي أعلنوا عن تنظيمهم لإضرابات عامة بعدد من المدن. ويعتزم تجار العاصمة الرباط، الاحتجاج يوم الخميس 17 يناير الجاري، ل”الاحتجاج على القانون الضريبي الجديد للحكومة”، وهو الموعد الذي يسبقه الاجتماع مع الوزير العلمي بيوم واحد. وينص قانون المالية على إلزام الخاضعين للضريبة بأن تكون الفواتير التي يصدرونها للإدلاء بها لمصالح الضريبة مهيأة بنظام معلوماتي معتمد. وبدأ العمل بالمقتضيات الجديدة منذ فاتح يناير الجاري، وخلف جدلا بين التجار والمهنيين، ليخرج رئيس الحكومة أول أمس الإثنين، معلنا خلال الجلسة الشهرية بمجلس النواب، عن أن الإجراء لا يهم أصحاب المحلات الصغيرة، وإنما التجار الكبار الذين يشتغلون بالنظام المحاسباتي.