أكد متحدث باسم الأمن النرويجي PST أن وفدا أمنيا من النرويج يتواجد بالمغرب من أجل متابعة التحريات التي تقودها السلطات المغربية بشأن حادث إمليل، الذي راحت ضحيته سائحتين من النرويج والدانمارك يوم 17 دجنبر الماضي. وأفادت مصادر إعلامية، نقلا عن صحيفة NRK النرويجية، أن متحدثا باسم الأمن النرويجي PST، أنيت أموندت، كشف أن “عناصر الأمن النرويجي حاضرة بالمغرب، من أجل التنسيق مع السلطات المغربية في تحرياتها التي تقودها بشأن مقتل السائحتين”. وأوضح المصدر ذاته، أنه تم إرسال الوفد الأمني إلى المغرب، فور توصل النرويج بمعلومات من الجانب المغربي تفيد بأن جريمة القتل قد تكون مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي، مضيفا أن الوفد يتابع التحقيقات المغربية لمعرف ما إذا كانت هناك أي تهديدات إرهابية تجاه النرويج. وأضاف أنيت أموندت: “إلى حد الآن، المعلومات التي وصلتنا من السلطات المغربية تفيد بأنه ليس هناك أي مؤشرات تدل على أن السائحة مارين قد قُتلت لكونها مواطنة نرويجية”، في إشارة إلى عدم وجود أي استهداف مباشر للنرويج أو للمواطنين النرويجيين. وكان الناطق الرسمي باسم مديرية الأمن الوطني، ومديرية مراقبة التراب الوطني، بوبكر سبيك، قد أكد خلال استضافته في برنامج “حديث مع الصحافة”، الذي تقدمه القناة الثانية، أن المتهمين خططوا لتنفيذ “العملية الإجرامية بمنطقة إمليل، دون أن يكون لهم سابق علم بهوية المستهدفين بها”، مشددا أن المتهمين رغم مبايعتهم لتنظيم داعش، إلا أنهم لم ينسقوا مع هذا التنظيم المتشدد، ولم يربطهم اتصالا بشخص أجنبي، ولم يكن ضمنهم أي شخص، عائدا من بؤر التوتر على غرار سوريا. وكان قاضي التحقيق المكلف بالإرهاب بسلا قد أمر بمتابعة 22 شخصا في حالة اعتقال، من بينهم مواطنا سويسريا بتهم تتعلق بارتكاب أفعال إرهابية من بينها جرائم تكوين عصابة لإعداد، وارتكاب أفعال إرهابية والإعتداء عمدا على حياة الأشخاص، والمساهمة والمشاركة في ذلك، مع سبق الإصرار والترصد، وارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية مع اعتبار وتحريض الغير واقناعه بارتكاب أفعال إرهابية والإشادة بذلك كل حسب المنسوب إليه.