أعلن المقرر الخاص للأمم المتحدة، المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان “ميشال فورست”، أمس الاثنين، أنه خلال العامين 2015 و2017 “قتل أكثر من 1100 مدافع عن حقوق الإنسان في العالم، لأنهم أرادوا نشر حقوق الإنسان، وصونها”. وقال “فورست” في باريس بمناسبة الذكرى السنوية السبعين لإقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”، إن الحالة الراهنة “لا تدعو إلى السرور”. وقبل بضعة أيام من تقديمه للأمم المتحدة تقريرا عن حالة حقوق الإنسان في 140 دولة، شدد المقرر الأممي على أن جرائم القتل ترتكبها “بشكل متزايد (…) الجريمة المنظمة”، ولكن ترعاها أحيانا “شركات دولية” تعمل بشكل خاص في قطاع التعدين. وأشار المتحدث نفسه إلى أن الاعتداءات الجسدية، والتهديدات، وعمليات الخطف، والإخفاء تتزايد في جميع أنحاء العالم، مسلطا الضوء كذلك على ازدياد “ظاهرة الإفلات من العقاب”. وأعرب “فورست” عن قلقه من حملات القدح، والذم، والتشهير، التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، وكذلك من “تقييد المساحة المخصصة للمجتمع المدني في العالم، بما في ذلك في أوربا الغربية”.