مثلت احتجاجات أصحاب السترات الصفراء في فرنسا مفاجأة لعددمن المتابعين لشؤون العالم العربي. فقد كانت تشير بعض التنبؤات إلىاحتمال تفجر موجة ثانية من الربيع العربي، ولكن يبدو أنه بدلا منذلك، انتقلت موجة الغضب إلى أوروبا. من المبكر القول إن هذه الاحتجاجات التي أخذت منحى عنيفا تمثلموجة جديدة من الثورات أو “ربيع أوروبي“. فهي إلى حدود الساعةحركة محدودة النطاق، ولكنها نجحت في وضع نفسها في بؤرة التركيزالإعلامي بفضل وسائل التواصل الاجتماعي التي وفرت لهذه الحركةصدى إعلاميا لافتا، وأيضا بسبب عنفها وفوضويتها، لا سيما استهدافرموز الدولة الفرنسية مثل تدمير تمثال ماريان في قوس النصر بشارعالنصر بباريس، والذي يشير إلى قيم الثورة الفرنسية. هناك عامل آخرغير مباشر، وهو التعامل المزدوج للسلطات الفرنسية مع هذهالاحتجاجات. ففي مرحلة أولى تعاملت بنوع من القمع القاسي، الأمرالذي أدى إلى سقوط ضحايا، ولكن بعد ذلك انتقلت إلى الحوار لتليينوامتصاص غضب المحتجين. ولكن أيا من المقاربتين نجحت فيامتصاص الغضب بشكل كامل. توشي ميزات هذه الحركة “الغاضبة” وأسلوبها بأننا أمام جيل جديدمن الحركات الاحتجاجية، يختلف في خصائصه عن الحركاتالاحتجاجية الكلاسيكية التي تعتمد عادة على مطالب محددة وتتميزبالحد الأدنى من التنظيم، وتكون مسنودة بتنظيمات سياسية أونقابية. ولكن أيا من هذه الميزات لا يتوفر في احتجاجات الستراتالصفراء بشكل واضح. فهي ظاهرة تتميز بدرجة عالية من الغموضوالتناقض أحيانا. فقد دعمتها أصوات تنتمي إلى أقصى اليمينواليسار. كما أن مطالبها تتنوع بين الدعوة إلى إنقاص الضرائب ومايرتبط بها من تخفيف الالتزامات الاجتماعية للدولة، وهي مطالبيمينية بالأساس، ولكن في المقابل، أيضا، دعمت الاحتجاجات أصواتيسارية متشددة لأسباب مختلفة تماما. وهو ما يضعنا أمام صورة فيغاية الغموض. ربما يكون لكل محتج سبب في الخروج للشارع للاحتجاج، ولكنالقضية الأساسية التي تجمع بينهم هي “الغضب” و“الإحساس بالظلم“.وهي تعبير عن درجة انقسام داخل المجتمع وتوشي بوجود “أزمة“ليس فقط في فرنسا، ولكن في أوروبا بشكل عام. هذه الأزمة مركبةمن عدة عناصر: اقتصادية، سياسية واجتماعية. فمع حالة الركود الذيأصاب الاقتصاد بعد الأزمة الاقتصادية العالمية سنة 2008 لم تعدالحكومات تستطيع تحمل كلفة تحقيق “دولة الرخاء الاجتماعي“،وأصبح المواطن يحس بأعباء اجتماعية متزايدة بعدما ألف مستوىعيش معين. فأمام الحكومات خياران، إما الرفع من الضرائب للحفاظعلى المستوى نفسه من “الرخاء الاجتماعي” أو تقليصها وما يرتبط بهمن تخلي الدولة عن عدد من التزاماتها الاجتماعية، إضافة إلى عدد منالمجالات، في الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية. ويظهر أنهامعادلة صفرية، لأن تبني أحد الخيارين يعني التخلي عن الخيار الآخر. وفي كل الحالات، تشير احتجاجات السترات الصفراء إلى حالة منعدم الثقة، ليس فقط في سياسات الحكومات، ولكن أيضا فيالمؤسسات الوسيطة، أي النقابات والأحزاب السياسية والمجتمعالمدني. وهناك تنامي للشكوك في قدرة نظام الديمقراطية التمثيليةفي إيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية، وهو ما يفسر إلى حد ما تصاعدالخطابات اليمينية المتطرفة والخطابات المعادية للأجانبوالإسلاموفوبيا. إن ما يحصل في فرنسا اليوم، يقدم درسا أساسيا للمغرب والعالمالعربي. وهو أن حالة عدم الثقة في المؤسسات والسياسيين، يخلقفراغا، وهذا الفراغ يدفع المواطنين للتعبير عن أفكارهم من خارجالأطر المؤسسية. إذا لم يتم التعامل مع المسألة الاجتماعيةوالاقتصادية بجدية، فقد تتحول لكرة ثلج متدحرجة لا يمكن إيقافها.