دافع مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، عن التدبير الحكومي في مجال حرية الصحافة والتعبير، معتبرا أن مسؤولية النهوض بقطاع الصحافة والنشر قد صارت ملقاة بالأساس على المهنيين في هذا المجال، بعد إستكمال النصوص القانونية المتعلقة بتنظيمه وكذا انتخاب المجلس الوطني للصحافة. وجاء ذلك خلال ندوة نظمها المنتدى المغربي للصحفيين الشباب مساء اليوم بالرباط حول “موقع الإعلام في الخطة الوطنية للعمل في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان”. واعتبر الرميد، خلال افتتاح الندوة، أن المغرب قطع أشواطا مهمة في تكريس قيم الحرية والتعددية والإنفتاح في مجال الصحافة والنشر، مشيرا إلى إقرار كل من القانون الجديد للصحافة والنشر، وكذا المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة أداة للتنظيم الذاتي للمهنة، وكذا إقرار النظام الأساسي للصحافي المهني، فضلا عن قانون الحق في الوصول إلى المعلومة. المسؤول الحكومي شدد على أن المسؤولية أصبحت ملقاة اليوم على عاتق المهنين لإصلاح القطاع، وذلك من خلال المجلس الوطني للصحافة الذي دعاه إلى ضرورة الإسراع بوضع ميثاق أخلاقي مهني لاسيما فيما يتعلق بالصحف الإلكترونية. من جهته، نبه سامي المودني، رئيس المنتدى المغربي للصحفيين الشباب، إلى وجود عدة نواقص متعلقة بمجال الإعلام في الخطة الوطنية للعمل في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، معتبرا أنه كان من الواجب تضمينها آلية لحماية الصحافيين، وضمان عدم متابعتهم بالقانون الجنائي فيما يتعلق بقضايا النشر. كما شدد المودني، من جهة أخرى، على أن المهنيين في قطاع الإعلام مطالبون بالترافع من أجل التنزيل الصحيح والسليم للخطة الوطنية، مؤكدا ضرورة فتح نقاش حول النقاط الخلافية التي لم تحسم فيها الخطة. كما سجل المتحدث وجود ممارسات عديدة خارجة عن أخلاقيات المهنة، مشيرا إلى خروقات يومية تتجاوز السب والقذف إلى التحريض على الكراهية والعنصرية، مشددا على أن تجاوزها لا يمكن أن يتم إلا من خلال التنظيم الذاتي.
