يبدو أن قرار الحكومة الزيادة في الحد الأدنى للأجور، لم يرق للاتحاد العام للمقاولات "الباطرونا" التي أصدرت اليوم بلاغا تعلن فيه عن رفضها لهذا القرار الذي سيكون له "تداعيات سلبية على تنافسية المقاولات المغربية". وأعربت الباطرونا عن "أسفها وقلقها العميق اتجاه هذا القرار الحكومي" الذي جاء ثمرة لعدد من اللقاءات التي جمعت بين الحكومة والنقابات المركزيات على امتداد الأيام السابقة، كما أضاف البيان الغاضب للباطرونا بأن هذا القرار "السياسي سيزيد في كلفة الشغل التي لا تتناسب مع أهداف إستراتيجية الإنعاش الصناعي 2014-2020، التي أعطت انطلاقتها الحكومة قبل بضعة أسابيع، والهادفة إلى خلق 500 ألف منصب شغل على مدى سبع سنوات". وتحدث البيان عن "خطورة" هذا القرار على الصناعة المغربية التي تشغل 1.2 مليون شخص، تفقد منذ 2007 معدل 30 ألف منصب شغل في السنة، وأن المغرب هو اليوم في المرتبة 77 من حيث القدرة التنافسية حسب تصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي". وحذرت الباطرونا في بيانها الذي يتصادف مع اليوم العالمي للشغل من كون هذا القرار "سوف يساهم في فقدان مناصب شغل دائمة وتعميق الهشاشة". وعدد الاتحاد العام للمقاولات في المغرب الذي تقوده مريم صالح بنشقرون، "سلبيات" الزيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة، ومن بينها أن هذا الإجراء "سيساهم في تآكل القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، وسيكون لها تأثير سلبي على مناصب الشغل في القطاع الصناعي، وكذا الرفع من خطر الدفع بالمقاولات إلى الوقوع في القطاع غير المهيكل". وأشارت نفس البلاغ إلى أن " بين عامي 2001 و 2012 زاد الحد الأدنى للأجور بمعدل 7ر9 في المائة سنويا، وتفاقمت نفقات الشركات مع تطبيق التعويض عن فقدان الشغل، والضريبة البيئية ،وسوف تتفاقم الوضعية أكثر مع توسيع التغطية الصحية الإجبارية إلى علاج الأسنان"، قبل أن يتحدث عن حجم النفقات التي تنفقها المقولات على العمال ذلك أنه " بين عامي 2001 و 2012 زاد الحد الأدنى للأجور بمعدل 7ر9 في المائة سنويا، وتفاقمت نفقات الشركات مع تطبيق التعويض عن فقدان الشغل، والضريبة البيئية ،وسوف تتفاقم الوضعية أكثر مع توسيع التغطية الصحية الإجبارية إلى علاج الأسنان".
