0وافقت الحكومة، في وقت متأخر من الليلة الماضية، على تعديل المادة 5 من مشروع قانون المالية 2019، والذي يقضي بزيادة 50% في الضريبة على استهلاك المشروبات السكرية. وعللت فرق الأغلبية تعديلها بوجود أضرار صحية تتسبب فيها المشروبات السكرية، مثل السمنة ومرض السكري وارتفاع الضغط الدموي. وقال النائب البرلماني مصطفى الإبراهيمي إن فرق الأغلبية والفريق الاستقلالي سبق أن تقدموا السنة الماضية بنفس التعديل، لكن وزير المالية السابق طلب مهلة لإجراء دراسة وقع هذه الزيادة على صناعة المشروبات الغازية والعصائر. وكانت المندوبية السامية للتخطيط قد قالت إن 10 ملايين من المغاربة يعانون من السمنة، 63% منهم نساء، وتقدر تكلفتها المباشرة وغير المباشرة على الصحة بحوالي 24 مليار درهم، حسب دراسة لمكتب الدراسات الدولي ماكينزي. ويرى الابراهيمي أن من شأن هذه الزيادة أن تدفع المستهلك، خاصة الشباب، إلى التقليص من استهلاكهم للمشروبات الغازية والعصائر، كما تدفع الشركات المصنعة إلى مراجعة نسبة السكر في المشروبات المذكورة.