أطلق طلبة مغاربة مقيمون في ليبيا، خلال الأسبوع الجاري، صرخة لمطالبة الحكومة المغربية بالتدخل، بعدما فرضت عليهم الحكومة الليبية رسوم تمدرس مفاجئة، باهضة التكلفة، ما أصبح يشكل خطرا حقيقيا على مسار تحصيلهم العلمي. وصرح طلاب مغاربة في ليبيا ل”اليوم 24″، أن القرار الذي أصدرته حكومة الوفاق الليبي في الأيام القليلة الماضية، يفرض عليهم أداء مبالغ كبيرة، ما بين 5 و12 مليون سنتيم دفعة واحدة أو على دفعتين متساويتين، ولا يسمح بأي حال من الأحوال أن يستكمل الطالب دراسته دون أداء رسوم تمدرسه. وأوضح المتحدثون، أن القرار الذي يشمل كل الطلاب الأجانب غير الحاصلين على منح دراسية، يمس عشرات الطلاب المغاربة في مختلف أسلاك الدراسة بالجامعات الليبية، مؤكدين أن المبالغ التي أصبحوا مطالبين بسدادها قبل فترة الامتجانات “خيالية ولا يستطيع أحد آداءها”. من جانبها، عللت حكومة الوفاق الليبي قرارها الجديد بكونه “تنفيذ لمبدأ المعاملة بالمثل المعمول به دوليا”، بعد فرض دول متعددة لرسوم دراسة على الطلاب الأجانب، وهو الإجراء التي تضرر منه طلاب ليبيين. ويفرض القرار الليبي الجديد على الطلاب الأجانب، ومنهم المغاربة، أداء ما يقارب 5ملايين سنتيم لطلبة العلوم الإنسانية و6 ملايين لطلبة العلوم التطبيقية و7ملايين لطلبة التخصصات الهندسية، و8 ملايين سنويا للتخصصات الطبية، فيما يفرض 10 ملايين سنتيم لدراسات الماستر و12 مليون سنويا لسلك الدكتوراه.