شرع القضاء العسكري في الجزائر، اليوم الأحد، في الاستماع لخمسة جنرالات تم إعفاءهم من مناصبهم قبل أسابيع في إطار حملة تغييرات غير مسبوقة في قيادة الجيش وذلك بتهم تتعلق بالفساد، قبل أن يتم إيداع العسكريين الخمسة الحبس. ونقلت فضائية “النهار” المقربة من النظام الجزائري أن “قاضي التحقيق العسكري بالبليدة “محكمة عسكرية جنوب العاصمة”، شرع في سماع ضباط سامين، بتهم الفساد”. وأوضحت أن الأمر يتعلق ب”القائد السابق للدرك الوطني اللواء مناد نوبة، والقائد السابق للناحية الأولى “منطقة عسكرية” اللواء حبيب شنتوف، واللواء سعيد باي القائد السابق للناحية الثانية، ومدير المالية بوزارة الدفاع اللواء بوجمعة بودواور، والقائد السابق للناحية الرابعة اللواء عبد الرزاق الشريف”. وحسب مصادر الفضائية التي عادة ما تنشر معلومات حول التغييرات في الجيش، فإن التهم الموجهة لهؤلاء الضباط السامين هي “الثراء غير المشروع واستغلال الوظيفة السامية”. ووفق المصدر ذاته فإن قاضي التحقيق العسكري كان قد “سحب الشهر الماضي جوازات سفر هؤلاء الجنرالات، بعدما صدرت في حقهم قرارات منع من السفر”. وبخصوص الجنرالات في القضية، تشير بعض التسريبات إلى أنهم كونوا ثروات كبيرة لأفراد عائلاتهم، وهو ما يفسر عمليات التفتيش التي مست منازلهم قبل أيام، وتؤكد معطيات أن تحرك العدا لمحاربة الفساد، قم تم بأوامر من الرئيس بوتفليقة، والذي طلب عدم إعفاء اي شخصية مهما كانت مسؤولياتها في حال ثبوت فسادها.