وضعت الحكومة خطة للنهوض بالتعليم الأولي بتوفيره كليا في التراب الوطني في أفق الموسم الدراسي 2027-2028، وتحسين جودته، وتأهيل التعليم الأولي التقليدي، وتكوين المربيات والمربين، والتمييز الإيجابي لفائدة العالم القروي، وإدماج التعليم الأولي في السلك الابتدائي. البرنامج يستهدف تجاوز الوضعية الحالية الضعيفة للتعليم الأولي العمومي، فحسب إحصائيات موسم 2017-2018، فإن 63 في المائة من أبناء المغاربة يلجون التعليم الأولي التقليدي، و13 في المائة للتعليم الأولي العمومي، و24 في المائة للتعليم الأولي العصري. وتم تسجيل وجود 699 ألفا و265 طفلا في التعليم الأولي، في حين أن 726 ألفا و920 طفلا غير ممدرسين بالتعليم الأولي، بنسبة تمدرس وطنيا تصل فقط، إلى 49.6 في المائة. ويشتغل في القطاع 36903 مربين ومربيات، وهناك 23 ألفا و921 مؤسسة تعليم أولي منها 11 ألفا و921 في العالم القروي. ويعرف هذا القطاع تدخل عدة فاعلين: وزارة التربية الوطنية، الأوقاف، الأسرة والتضامن، الشباب والرياضة، الجماعات الترابية، القطاع الخاص والمجتمع المدني. البرنامج الحكومي، الذي سبق أن أعلنه وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، يمتد لعشر سنوات، ويستهدف في مرحلة أولى إحداث أقسام بالمدارس الابتدائية العمومية وتأهيل فضاءات التعليم العمومي التقليدي، بحيث تصل نسبة التعليم الأولي إلى 67 في المائة في الدخول المدرسي 2021-2022. ويستهدف البرنامج، ضمان تمدرس 700 ألف تلميذ سنويا، وتكوين 28 ألف مربي ومربية، و950 منشطا تربويا، وإعادة تأهيل فضاءات التعليم الأولي التقليدي، الذي يستهدف أكثر من 460 ألف طفل. ويبلغ مجموع الحاجيات من الحجرات الدراسية 75 ألفا و407 حجرة، سيتم إحداث 48 ألفا و265 حجرة جديدة منها، وتهيئة 9142 حجرة. كما أن الحاجيات من المربين تصل إلى 55 ألفا و914. وينتظر أن يساهم في تمويل هذا البرنامج عدة متدخلين من وزارة التربية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والمجالس الجهوية، والإقيلمية، والجماعات وصندوق التنمية القروية والقطاع الخاص، والمجتمع المدني. وستصل الكلفة الإجمالية إلى 30.2 مليار درهم على مدى عشر سنوات، بمعدل 3.02 ملايير درهم سنويا.