أكد الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، عدم نيته تعديل الدستور من أجل الترشح لولاية رئاسية ثالثة، وفق ما نقلته "الأناضول". وأضاف ولد عبد العزيز في مؤتمر صحفي عقده، فجر اليوم الخميس، في نواكشوط: "لقد تحدثت كثيرًا عن قضية المأمورية – الولاية الرئاسية – الثالثة، أقول لن أعدل الدستور من أجل المأمورية الثالثة، وقد أكدت ذلك في أكثر من مرة". وشدد الرئيس نفسه على أن قناعته الشخصية بأن تغيير الدساتير من أجل شخص واحد أمر غير سليم، وهو ضد إجراء أي تعديلات على الدستور، إلا إذا كانت لأمور جد ضرورية، وتابع: "لكننا لن نتخلى عن الشعب الموريتاني، وأنا مواطن موريتاني ولدي إحساس بالوطنية، والمسؤولية، سواء كنت رئيسًا، أو رئيسًا سابقًا، أو مواطنًا عاديًا". وكان "المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة" – أكبر ائتلاف معارض في البلاد – قد اتهم السبت الماضي ولد عبد العزيز بالتخطيط للبقاء في السلطة لولاية رئاسية ثالثة. ودعت المعارضة، في بيانات سابقة، الشعب الموريتاني إلى إحباط ما قالت إنه مخطط، يعمل عليه الرئيس الحالي ولد عبد العزيز من أجل الاستمرار في السلطة. ودافع ولد عبد العزيز، خلال المؤتمر الصحفي، عن الجولة، التي قام بها في جميع محافظات البلاد، الأسبوع الماضي، بهدف حشد الدعم لحزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" للانتخابات النيابية، والمحلية، التي ستجرى، السبت المقبل. وقال ولد عبد العزيز إن من حقه حشد الدعم لحزبه حتى يتمكن من الحصول على أغلبية برلمانية حتى لا يعرقل البرلمان الخطط والمشاريع التنموية، التي تقوم بها الحكومة. وانتقدت أحزاب المعارضة بقوة الجولة، التي قام بها ولد عبد العزيز في المحافظات، واتهمته باستغلال الأموال العمومية، وهيبة الدولة لحشد الدعم لحزبه، والتأثير على إرادة الناخبين. وتشهد موريتانيا، السبت المقبل، انتخابات نيابية، ومحلية، وجهوية، يتنافس فيها 98 حزبا سياسيا من أصل 102 عدد الأحزاب السياسية في البلاد. ويجري التنافس على 157 مقعدًا برلمانيًا، و2019 بلدية، وللمرة الأولى يتم التنافس على 13 مجلسًا جهويًا.