أخيرا.. مشروع قانون لإنهاء ريع المقالع يرى النور

بعد الفورة التي أحدثها نشر لائحة المستفيدين من المقالع، والجمود الذي أعقبها
نفضت الأمانة العامة للحكومة، أخيرا، غبار النسيان الذي أخذ يعلو هذا الملف، وأفرجت عن مشروع القانون الجديد الخاص بالمقالع، الذي يُعول عليه لينظم القطاع ويسد الثغرات الكثيرة التي يتضمنها القانون السابق المنظم للقطاع، الذي يعود إلى 1914، وذلك في انتظار عرضه أمام المجلس الحكومي بغرض المصادقة عليه، قبل إحالته على البرلمان.
المشروع الجديد تضمّن مقتضيات تهدف إلى الجمع بين تبسيط المساطر وتسهيل ولوج المستثمرين والمقاولات إلى استغلال المقالع قصد المساهمة في سرعة إنجاز المشاريع، وبين تشديد المراقبة البيئية والمالية والقانونية، ويتضمّن عقوبات جنائية قاسية في حقّ المخالفين، تصل إلى الحبس سنة كاملة، وغرامات تصل إلى مائة مليون سنتيم، بهدف الحدّ من التجاوزات الكبيرة المنتشرة حاليا في هذا القطاع.
وفيما تسعى وزارة النقل والتجهيز إلى الحصول على مصادقة البرلمان على هذا المشروع وإصدار مرسومه التطبيقي قبل نهاية العام الحالي، كشفت اللجنة الوطنية للمقالع، في اجتماعها الأخير، الحجم الكبير للاختلالات التي تستفحل في هذا المجال.
مشروع القانون الجديد ينصّ على تحديد مدة استغلال المقلع في 15 سنة، قابلة للتمديد إلى 30 سنة بالنسبة إلى المقالع المرتبطة بصناعات تحويلية من قيمة كبيرة، مع إلزام مستغلي المقالع بتقديم ضمانة مالية لإعادة تهيئة المقلع بعد الانتهاء من استغلاله.
وتفيد المعطيات الإحصائية الحالية بأن العدد الإجمالي للمقالع في المغرب يفوق 2000 مقلع، وتتصدر جهة مكناس-تافيلالت الترتيب الوطني بقرابة 300 مقلع، تليها الشاوية-ورديغة ب243 مقلعا.
التفاصيل في عدد الغد من جريدة اخبار اليوم