القرار الجديد الذي يعتبر الإسبان أنه اتُخِذَ بشكل أحادي دون التنسيق مع السلطات الإسبانية، سيجعل وضع الحدود البرية مع مليلية شبيها بشقيقتها سبتةالمحتلة التي لا تتوفر على جمارك في المعبر الحدودي باب سبتة. إذ أن كل السلع التي تنقل عبر باب سبتة تدخل في إطار السلع المهربة التي تنعش الاقتصاد غير المهيكل. الإسبان يعترفون بوجود بوابة جمركية بين سبتة والداخل المغرب، لكن المغرب لا يعترف بها، لأنه لا يعترف بسيادة إسبانيا عليها. إلى درجة أنه منذ بداية السنة تطالب أصوات من الحزب الشعبي وتشكيلات سياسية أخرى، بإدراج مدينة سبتة في إطار الاتحاد الجمركي الأوروبي، وهو الشيء الذي يرفضه المغرب. الاستنفار الذي تعيش على إيقاعه مليلية ومدريد تفسره تقارير إسبانية، تؤكد أن التهريب المعيشي يحرك في مدينة مليلية لوحدها أكثر من 2000 مليون أورو (2000 مليار سنتيم). هذا في الوقت الذي أكد فيه التقرير الأخير للجمعية الأندلسية لحقوق الإنسان، أن التهريب المعيشي في مدينة سبتةالمحتلة يدخل أكثر من 400 مليار سنتيم سنويا إلى خزينة الدولة الإسبانية. هكذا فالتهريب يحرك في المدينتين 2400 مليار سنتيم.