أيام قليلة، بعد تنفيذ السلطات المغربية لقرار وقف التصدير والاستيراد عبر معبر مليلية المحتلة، الذي كان يعرف رواجا كبيرا، وإقرار حاكم هذه الأخيرة بتوقعات للخسائر، التي ينتظر أن تتكبدها، جراء القرار المغربي، والتي قد تصل إلى 100 مليون أورو، لوحت المدينةالمحتلة بقرار إبعاد القاصرين المغاربة المتسللين إليها، كورقة للضغط على المغرب. وقال حاكم المدينة، في تصريحات لوسائل إعلام إسبانية، إن مليلية تريد إبعاد القاصرين المغاربة، الذين نجحوا في الوصول إليها بطريقة غير شرعية، وقال: "يجب أن نجبر المغرب على قبول أطفاله، لأنه تم تحديد هوياتهم، وهويات عائلاتهم كذلك"، مضيفا أن الحل لوقف وصول الأطفال المغاربة غير المرافقين هو إعادتهم إلى بلدهم الأصلي. واعتبر حاكم المدينة، في الحوار، الذي أجراه مع إذاعة محلية، أن مليلية تعاني، بشكل كبير، من القاصرين المغاربة، الذين يملؤون شوارعها، دون تحديد عددهم، متهما المغرب بعدم الالتزام باتفاق سابق مع إسبانيا، يمكن من إعادة ترحيل القاصرين المغاربة، القادمين إلى إسبانيا بطريقة غير شرعية، وإعادتهم إلى أسرهم في المنشأ الأصلي. يذكر أن القرار المغربي حول معبر مليلية، صدر عن وزارة الاقتصاد والمالية، ويحمل تفاصيل إغلاق المعبر التجاري مع مليلية من جانب واحد بشكل نهائي، كما ينص على منع التصدير واستيراد السلع عبر مليلية. وفي المقابل، يمنح القرار المغربي غير المسبوق، تشجيع الاستيراد، والتصدير عبر ميناء بني أنصار في الناظور بتخفيض 30 في المائة من الرسوم الجمركية لكل البضائع، التي ترسو في الميناء، حيث شرعت السفن التجارية بعد تفعيل القرار، في الرسو بميناء بني أنصار.