واجه مصطفى الرميد، وزير حقوق الإنسان، والقيادي في حزب العدالة والتنمية سيلا من الإنتقاذات من قبل أعضاء شبيبة حزبه، يوم أمس الخميس في مدينة الدارالبيضاء، خلال ندوة "حقوق الإنسان بالمغرب: المنجزات والتحديات"، المنظمة ضمن فعاليات الملتقى 14 لشبيبة العدالة والتنمية، والتي حضرها الوزير، إلى جانب شخصيا حقوقية أخرى. الرميد، قدم لشباب العدالة والتنمية تفسيرات لكل الأسئلة المتحورة حول حراك الريف، الذي شهدته مدينة الحسيمة والمناطق المجاورة لها، وما أعقبه من اعتقالات طالت العشرات من شباب المنطقة، قائلا إن "جل من اعتقلوا في الحسيمة لم يعتقلوا بسبب خروجهم في مظاهرات في المدينة، ولا لأنهم طالبوا بحقوقهم الاجتماعية". وزير حقوق الإنسان أكد في تقييمه للوضع الذي تعرفه مدن الريف، أن وزارته أعدت تقريرا مفصلا عن الأوضاع في مدينة الحسيمة والمناطق المجاورة لها، وعرضت التقرير أمام جمعيات حقوقية، ونشر في موقع الوزارة مع ملاحظات الحقوقيين، وتسلمته الحكومة، مضيفا أن الحراك انشق عن المسار الذي سلكه في المرة الأولى، وحتى السبب الرئيسي وهو مقتل الشاب محسن فكري، الذي لم يعد يذكر في المظاهرات. وأضاف القيادي في حزب العدالة والتنمية أنه "بعد يومين من صدور بلاغ ملكي أُعلن عن مظاهرة كبيرة في الحسيمة، والشرطة لم تعتد خلالها على المواطنين، بل كانت هناك مواجهات بين الطرفين، وفي جميع الدول الديموقراطية يمكن للشرطة ممارسة القوة بمشروعية عندما يكون هناك السبب". وكشف الرميد، في مداخلته، أن الشرطة لم تستعمل الرصاص الحي خلال مواجهات الحسيمة: "أجزم لكم أن الشرطة لم تكن تحمل سلاحا به رصاص، ووزير الداخلية أكد لي الأمر أنذاك وقررت أن لا أخبر به أحد حتى لا يتعرض رجال الأمن لاعتداءات". وحذر الرميد، في الكلمة التي ألقاها أمام شباب حزبه من "شيطنة المؤسسات"، قائلا: "حذاري من شيطنة المؤسسات، وخصوصا المؤسسة الأمنية، فهي التي ترعى حماية المغاربة… نعم للمؤسسة الأمنية أخطاؤها وهفواتها، كما أن في القضاء رجال فاسدين وفي الحقوقيين، وفي المواطنين أيضا، لكن هذا لا يعطي الحق في أن نكيل الجميل في كفة واحدة". وأشار الرميد إلى أن مدينة الحسيمة مشرفة على أن تكون من أكثر المدن تجهيزا من أي مدينة متوسطية أخرى، الأمر الذي أكده تقييم مسلسل التنمية التي قدمه المجلس الأعلى للحسابات للملك في عيد العرش.