قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة صادقت، صباح اليوم الخميس، في اجتماعها الأسبوعي، على الاتفاقية الدولية المتعلقة بحظر استيراد النفايات الخطرة، ومراقبة وإدارة تحركها عبر الحدود، وقررت أن ترافق وثيقة المصادقة إعلانا تفسيريا. وأوضح الخلفي زوال اليوم الخميس، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن الإعلان التفسيري يؤكد أن التوقيع على الاتفاقية والموافقة على الاتفاق الدولي، لا يمكن تأويله بأي حال من الأحوال، على أنه اعتراف بفعل أو بواقع أو بكيان لا تعترف به الممكلة، أو يمس بالوحدة الترابية. ويأتي التوقيع على الاتفقية الدولية بعد 27 سنة على اعتمادها بمدينة باماكو المالية، في 30 يناير 1990، وتتعلق بحظر استيراد النفايات الخطرة إلى إفريقيا، ومراقبة وإدارة تحركها عبر الحدود الإفريقية. وكانت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، شاركت في يناير الماضي، في المؤتمر الثاني للأطراف في اتفاقية "باماكو"، المنعقد في كوت ديفوار. وقالت الوزيرة، في كلمة لها بالمناسبة، إن مشاركة المغرب كملاحظ خلال هذا المؤتمر، مؤشر على وجود إرادة سياسية من أجل الانضمام إلى اتفاقية "باماكو". يذكر أن اتفاقية "باماكو"، استجابة للمادة 11 من اتفاقية بازل، التي تشجع الأطراف على إبرام اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف، وإقليمية بشأن النفايات الخطرة للمساعدة على تحقيق أهداف الاتفاقية. وتفاوضت على اتفاقية باماكو 12 دولة من دول الاتحاد الإفريقي (منظمة الوحدة الإفريقية سابقا) في العاصمة المالية خلال يناير 1991، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 1998.