أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه يتحمل المسؤولية بمفرده بخصوص الزوبعة السياسية التي أحدثتها فضيحة حارسه الشخصي، والتي أصبحت تعرف في الأوساط الإعلامية ب "قضية بن علّة". وظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الثلاثاء، وهو يردّ على عاصفة سياسية متنامية بشأن تسجيل مصور يظهر فيه كبير حراسه الشخصيين وهو يهاجم محتجين في يوم عيد العمال، الذي صادف الفاتح من ماي، بالقول إنه يتحمل المسؤولية عما حدث. وأضاف ماكرون: "الشخص الوحيد المسؤول عمّا حدث هو أنا وأنا بمفردي. إذا كانوا يريدون مسؤولاً، فهو أمامكم، أتحمل المسؤولية بمفردي، وبوسعهم أن يأتوا وينالوا منىي ..أنا أخضع للشعب الفرنسي". وكان ماكرون قد التزم الصمت خلال الأيام الأولى من القضية التي أحدثت فوضى سياسة وتوترا كبيرا في فرنسا، لكنه فضل في الأخير أن يظهر مجددا في صورة القائد وقبطان السفينة المسؤول. وقال ماكرون: "لا يمكنك أن تكون قائدا عندما يكون الوضع جيدا، وتفرّ بمجرّد تدهور الوضع…من كان يثق في ألكسندر بن علة، هو أنا، رئيس الجمهورية. الشخص الذي تم إخباره وصادق على القرار ومعاقبة معاونيه، هو أنا ولا أحد غيري.. لم تتم حماية أي شخص على الإطلاق"، في إشارة إلى أنّ القانون فوق الجميع. وأضاف ماكرون بالكثير من التهكم: "ألكسندر بن علّة لم يعرف الشفرة النووية، ألكسندر بن علّة لم يسكن أبداً في شقة مساحتها 300 متر مربع في حي ألما الراقي، وألكسندر بن علّة لا يتقاضى راتبا بعشرة آلاف يورو، وألكسندر بن علّة لم يكن يوما عشيقي". ويتعرض ماكرون لانتقادات في أكبر أزمة منذ توليه السلطة بعد ظهور لقطات لرئيس فريقه الأمني، ألكسندر بن علّة، وهو يضرب محتجا ويسحل امرأة في غير وقت خدمته وكان يضع خوذة قوات الأمن وشارات التعريف الخاصة بالشرطة. وتعود القضية المثيرة للجدل إلى الأسبوع الماضي، عندما نشرت صحيفة فرنسية مقطع فيديو للحارس الشخصي لماكرون، ألكسندر بن علّة وهو يجر امرأة بعيدًا عن الاحتجاج، ويضرب متظاهرًا، خلال احتجاجات عُطلة عيد العمال الموافق للأول من ماي، وذلك أثناء ارتدائه خوذة مكافحة الشغب على الرغم من كونه خارج الخدمة في ذلك الوقت. وأثار الفيديو، الذي انتشر على نحو واسع في فرنسا، انتقادات كثيرة وُجهت لماكرون، ما تسبب في فصل بن علّة من منصبه يوم الجمعة على يد الرئيس الفرنسي، إلا أنه واجه انتقادات بعد تقاعسه عن التحرك في وقت مُبكر، على الرغم من إيقاف ألكسندر بن علّة في بداية الأمر عن العمل لمدة 15 يومًا، ثم سمح له بعد ذلك بالعودة لممارسة مهامه.