قررت المحكمة الابتدائية، يوم أمس الثلاثاء، في مدينة طنجة، تأجيل النطق بالحكم في قضية محمد بن مسعود، القيادي في جماعة العدل والإحسان، إلى غاية 31 من الشهر الجاري. وحسب مصادر "اليوم24″، فإن مدة المحاكمة دامت 7 ساعات. وقد تنصب للدفاع عن القيادي ذاته، حوالي 50 محاميا ومحامية، حضر عدد منهم من عدة مدن مغربية. كما حضر المحاكمة أيضا عدد من قياديي جماعة العدل والإحسان، من بينهم، محمد السلمي، منسق الهيأة الحقوقية للجماعة، وكل من بوشتى مساعف، وحسناء قطني، أعضاء الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان. وقد أوضح محمد بن مسعود، في تدوينة له، في صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن "موضوع المتابعة هو تدوينة رأي، لا تدوينة إخبار". وأكد المتحدث ذاته، في التدوينة نفسها: " ناقشت فكرة تخص أسباب لجوء الدول إلى العنف غير المبرر..، ولم أتحدث لا عن مدينة ولا دولة، ولا منطقة، ولا عن وقائع بعينها، لكي أروج أخبارا كاذبة، ولا عن هيآت منظمة ولا غير منظمة حتى أهينها"، على حد تعبيره. ومن جهة أخرى، أفاد بلاغ سابق، صادر عن قيادة العدل والإحسان، أن سبب اعتقال بن مسعود، متعلق بما تم تداوله في موقع التواصل الاجتماعي حول أحداث جرادة. ويتابع بن مسعود بتهم "نشر ونقل خبر وادعاءات ووقائع غير صحيحة، أثارت الفزع بين الناس، وإهانة هيآت منظمة".