لم ينته الحوار الداخلي لحزب العدالة والتنمية بالنتائج التي كان يتوقعها قادته. أولى النتائج تمثلت في المشكلة الكبيرة التي تسبب فيها نشر تعقيبات بعض القياديين المتدخلين بطريقة رأى فيها المعنيون استهدافا لهم، خصوصا عبد العلي حامي الدين، ناهيك عن قرار إلحاق عبد العزيز أفتاتي بالأمانة العامة، والذي جاء في توقيت مثير للجدل. وكان يجب أن يمر حوالي 7 أشهر على المؤتمر قبل أن يقرر العثماني ضم أفتاتي بعد استشارة دائرة ضيقة في الأمانة العامة، والتصويت بالإجماع عليه من طرف 18 عضوا حضروا من أصل 26. وحسب سليمان العمراني، نائب الأمين العام، فإن «التفكير في إلحاق أفتاتي كان مطروحا منذ مدة»، مضيفا: «قد نتفق أو نختلف معه، لكن له مكانته». أما أفتاتي فأكد، ل«أخبار اليوم»، أنه جرى الاتصال به لإخباره بقرار إلحاقه، وأنه لم يحسم بعد بشأن التحاقه بالأمانة العامة. وفي الوقت الذي عوّل فيه قادة حزب العدالة والتنمية وقواعده على ندوات الحوار الداخلي للخروج من وضعية الأزمة التي دخلها الحزب منذ الإعفاء الملكي لأمينه العام السابق، عبد الإله بنكيران، يبدو أن تسريب مداخلة/تعقيب القيادي في الحزب، عبد العلي حامي الدين، خلال مناقشة عامة دون نشر مداخلته الرئيسة، أعاد الأزمة إلى مربعها الأول، بسبب الاستياء الذي خلّفه قرار النشر وسط الحزب، وإثارة حملة جديدة ضد حامي الدين من قبل خصومه. مصدر مقرب من حامي الدين قال إن هذا الأخير «مستاء جدا»، ويرى أن نشر تعقيب له في مناقشة عامة بين قيادات الحزب، وفي ندوة للحوار الداخلي يفترض فيها الحديث بصراحة بين قادة الحزب، «مثير للشك، خصوصا أن من نشر تعمّد نشر بعض الأشياء وحجب البعض الآخر». المصدر نفسه أوضح أن حامي الدين قرّر «مقاطعة الحوار الداخلي للحزب، وطالب بفتح تحقيق حول من نشر المداخلة، وكشف نتائجه».