بعدما تفجرت قضيتهن في تقارير إعلامية أجنبية، تتحدث عن استغلالهن وسوء معاملتهن، رفض البرلمان، طلب إيفاد لجنة خاصة بمهمة استطلاعية حول العاملات المغربيات في حقول الفراولة الإسبانية. وفيما قال بلاغ لمجلس النواب إن مكتبه ناقش موضوع المهمة الاستطلاعية حول العاملات المغربيات في حقول الفراولة الإسبانية، أكدت مصادر من المجلس ل"اليوم 24″ أن المكتب رفض هذا الطلب، معللا رفضه بعدم إمكانية إيفاد لجنة برلمانية مغربية للاستطلاع في بلد آخر له سيادته، حيث أن النظام الداخلي لمجلس النواب، لا يسمح إلا بالاستطلاع في القضايا المرتبطة بالتراب الوطني. وأوضح المصدر ذاته، أن البرلمان لا يمكنه التحقيق في قضايا ولو كانت مرتبطة بمواطنيه في بلد آخر، كما أن المغرب لا يمكنه أن يقبل بلجان استطلاعية لبرلمانات أخرى، حيث قال "المغرب يضم أعدادا كبيرة من المهاجرين الأجانب المقيمين على أراضيه، فهل يمكن لبرلمانات دولهم إيفاد لجان استطلاعية للمغرب، هذا شيء غير مقبول". وبعدما كان محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني هو صاحب مقترح المهمة الاستطلاعية التي رفضها البرلمان، قال الأخير في تصريح ل"اليوم 24″، تعليقا على القرارا لأخير لمجلس النواب، إنه "لا شيء يمنع من تنصب المهمة الاستطلاعية على الموضوع، حيث يمكن أن تقوم في المجال الترابي السيادي من خلال اتصال بالمؤسسات والقطاعات الوزارية المعنية، مثل وزارة الشغل والخارجية والجالية، والوكالة الوطنية للتشغيل"، معتبرا أن وزارته تجاوبت مع الدعوة التي وجهت لها من طرف لجنة القطاعات الاجتماعية بالبرلماني، وقدمت كل المعطيات اللازمة. وأكد يتيم أنه كان أول الداعين للمهمة الاستطلاعية البرلمانية في موضوع وضعية العاملات المغربيات في حقول الفراولة الإسبانية، مضيفا "أما الطريقة والتكييف القانوني لها، فهذا يبقى اختصاصا للبرلمان، وأيا كانت الآلية التي سيلجأ لها، والتي تدخل في نطاق اختصاصاته وصلاحياته، فنحن نعبر دوما عن استعدادنا للتفاعل مع الآليات المؤسساتية المسؤولة، إذ هي السبيل الأمثل لفحص السياسات والقرارات العمومية وتصويبها". يشار إلى أن قضية العاملات المغربيات في حقول الفراولة بالجنوب الإسباني، تفجرت عندما خرج عددن منهن في مقاطع فيديو، يتحدثن فيها عن تعرضهن لاعتداءات جنسية وسوء معاملة أثناء إقامتهن في حقول الفراولة الإسبانية، وهو ما فتحت فيه السلطات الإسبانية تحقيقات، قبل أن تقر وزارة الشغل والإدماج المهني بتسجيل ما يقارب عشر حالات، وتعد بتحسين ظروف إقامة العاملات في عدد من الضيعات.
