انظروا إلى فايسبوك وتويتر ويوتوب.. كل المغاربة في نظر البعض ارتكبوا جريمة تحقير القضاء وأحكامه الصادرة ليلتي الثلاثاء والخميس الماضيتين في حق شباب الريف والصحافي حميد المهدوي. فهل تعتقل محكمة شعبا بكامله بتهمة تحقير مقرر قضائي، خصوصا أنه لم يبق يساري ولا يميني، علماني ولا إسلامي.. إلا واعتبروا الأحكام ظالمة وسياسية، وأن المحكمة مجرد ناطق رسمي باسم الجهة التي أصدرت تلك الأحكام. حتى صحافة البروباغاندا والتشهير ابتلعت لسانها هذه المرة. الأخطر والأنكى هو أن هناك من كان يعرف الأحكام حتى قبل صدورها، إذ إن صحافيا معروفا هو مصطفى الفن استبق صدور الحكم على المهدوي بساعات، وكتب يقول: «لست متفائلا بخصوص الحكم المنتظر أن يصدره، مساء هذا اليوم، القاضي الطرشي، ضد زميلنا الصحافي المهدوي، الموجود حاليا رهن الاعتقال منذ قرابة سنة. وهذا ليس استنتاجا صحافيا، بل الأمر يتعلق بمعلومة استقيتها من مصدر قضائي قريب من هذا الملف.. لا حاجة إلى التذكير هنا بأنه في مثل هذه الملفات، التي تختلط فيها السياسة والصحافة بالقانون، يصبح دور القاضي ثانويا». هكذا، فبعدما اعتدنا تسريب الامتحانات، ها نحن أمام تسريب الأحكام، وبعد قتل السياسة ها نحن نتجه نحو قتل القضاء. ما معنى أن تصدر محكمة حكما باسم الملك ضد الإجماع؟ هو أن تضعه أمام خيار وحيد لإخماد الغضب الشعبي: إصدار عفو ملكي. هذا مع تسليمنا بأن الأحكام الصادرة عن المحكمة من خالص إنتاجها، ولم تُمل عليها من الجهة التي طالما اتُّهمت بقتل السياسة ودفع السياسيين الجماهيريين –مثل اليوسفي وبنكيران- إلى تقاعد مبكر، حتى لا يعلو صوتهم على صوت الملك، وأن هذه الجهة هي التي تقوم الآن بقتل القضاء، بعدما انتهت من قتل السياسة، وتطمئن حكماء الدولة، القلقين من مسار التراجعات الديمقراطية والحقوقية، بالقول: اطمئنوا فما أفسده القضاء سيصلحه الملك بالعفو. هذه القراءة الخطيرة (متبنوها في تزايد مطرد، ويعضدها بقوة الرفض الواسع للأحكام الأخيرة) إن أثبتت الأيام المقبلة صحتها، فستجعل المحاكم كالأحزاب تُحكم ولا تَحكم. هكذا، وبعدما تحول القضاء إلى سلطة في الدستور الحالي، وما أعقبه من حوار وطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، وصدور القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، وصولا إلى إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم انفصال النيابة العامة عن الحكومة… مازال العديد من القضاة يتصرفون كما لو كانوا موظفين إداريين، يفتقرون إلى الحس والمنطق الحقوقي الذي يقول إنه لا يمكن لحكم أن يكون عادلا، مهما كانت قوة ودقة تعليله القانوني، إذا كان الشعب بكل قواه الحية ضده. الآن، بأي حق سيقف ممثل الحق العام، في مرحلة الاستئناف، لمواجهة المهدوي ورفاق الزفزافي، باسم الشعب، بعدما عبر الشعب بكل قواه الحية، عن رفضه الحكم الابتدائي؟.
