أعلنت قوات الأمن الإسبانية والشرطة الأوربية "يوروبول"، قبل أيام، تفكيك عصابتين لتهريب أطفال مهاجرين من المغرب إلى إسبانيا، على متن دراجات مائية وزوارق، وشاحنات. وكشفت الشرطة الإسبانية أن إحدى العصابتين، كانت تتقاضى مبلغ ألفي أورو مقابل كل قاصر تقوم بتهريبه من المغرب إلى إسبانيا على متن زورق، وقد يرتفع إلى ما يصل إلى ثمانية آلاف أورو، إذا كانت الأحوال الجوية سيئة، كما يشتبه في أن هذه العصابة هربت أكثر من مائة طفل من المغرب إلى إسبانيا. وفي هذا السياق، دعت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى الإسراع بتأسيس اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه. ودعا علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، إلى تفعيل القانون 27.14، المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، من أجل الحد من هذه الظاهرة الخطيرة. وسبق أن كشفت الحكومة المغربية أرقاما مخيفة عن حجم نشاط عصابات الاتجار بالبشر في المغرب، من خلال تقرير للوزارة المكلفة بشؤون الهجرة، أكدت من خلاله، أنه خلال 14 سنة (2002/2016)، تم تفكيك 3096 عصابة متورطة، بمعدل 222 شبكة في العام الواحد، بالإضافة إلى عصابات ومافيا دولية لتهريب المهاجرين غير الشرعيين إلى المغرب أو عبره، أو إلى أوربا، أو ليبيا، وتترك وراءها ضحايا، ووفيات بالعشرات في السنة.