لشكر يتبع سياسة الأرض المحروقة ويهدد بتجريد كل مساند للزايدي من الصفة البرلمانية ثم الطرد في ظل تهديدات الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي بطرد كل النواب الموقعين في لائحة أحمد الزايدي، وتجريدهم من صفتهم البرلمانية، بدأت بعض العناصر تتراجع، لتلتحق بركب لشكر وجناحه. المعلومات المتوفرة تشير، إلى أن 5 نواب من أصل 32 كانوا ضمن لائحة الزايدي، تراجعوا عن توقيعاتهم. وأشارت مصادر اليوم 24 إلى أن "الضغوطات ما تزال متواصلة من أجل حشد المزيد من النواب ودفعهم عن التراجع عن التوقيع في لائحة الزايدي، والالتحاق بلائحة حسناء أبو زيد". وتبعا لذلك، وجهت قيادة الاتحاد رسائل إلى كل من وزير الداخلية وأمناء الأحزاب ورؤساء الفرق وجميع الهيئات، تشير فيها إلى أنه تمت "المصادقة بالإجماع على اقتراح الكاتب الأول بانتخاب حسناء أبو زيد رئيسة للفريق (أو المجموعة البرلمانية حسب الأحوال) الذي يمثل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس النواب خلال ما تبقى من الولاية التشريعية". وأن اللجنة الإدارية "توكل للكاتب الأول وللرئيسة المنتخبة من طرف اللجنة الإدارية الوطنية تقديم لائحة باسم النواب المنتمين للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس النواب أمام رئاسة هذا المجلس". إلى ذلك، دعت القيادة جميع النواب المنتخبين باسم الحزب بمجلس النواب للمبادرة إلى التوقيع على اللائحة المفتوحة من طرف الكاتب الأول والرئيسة المنتخبة، لتقديمها أمام رئاسة مجلس النواب في الآجال المحددة. واعتبرت أن كل لائحة وضعت أو توضع خارج هذه المسطرة لا علاقة لها بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. كما تعتبر أن كل نائب أو نائبة يوقع أو توقع خارج اللائحة التي توضع طبقا للمسطرة المشار إليها في الفقرتين الثانية والثالثة أعلاه، قد وضع(ت) بفعله(ها) هذا نفسه(ها) خارج الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مع ما يترتب عن ذلك بحكم المادتين 61 من الدستور و 20 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، محملة المسؤولية السياسية والقانونية للمؤسسات الدستورية المخولة بذلك.