قال وزير الإقتصاد والمالية محمد بوسعيد يوم الخميس إن المغرب يستعد لطرح أول إصدار سيادي من السندات الإسلامية (الصكوك) بقيمة مليار درهم، بعد اعتماد إطار قانوني لتنظيم مبيعات الصكوك. وأفادت وكالة الرويترز أن بوسعيد أبلغها أن إطار العمل القانوني أصبح جاهزا الآن بما يسمح للمغرب بإصدار صكوك سيادية في الأسابيع المقبلة. وكان مصطفى الخلفي قد أعلن في وقت سابق أن مجلس حكومة اعتمد مرسوما يسمح للسلطات المالية بتحديد الأنواع المختلفة من الصكوك السيادية بما يتماشى مع رأي المجلس العلمي الأعلى . وكانت الحكومة قد أعلنت قبل مدة عن قرب انتهائها من عملية إطلاق صكوكها الأولى، لكنها تريثت حتى يتسنى لها إجراء تعديلات على القوانين المنظمة. ويندرج القانون منظم للصكوك ضمن مسلسل تطوير المالية التشاركية، وبالخصوص شهادات الصكوك التي تعد آلية محورية لتنمية نشاط الفاعلين في السوق المالي التشاركية ويعتبر اصدار الصكوك لبنة اساسية في استكمال منظومة التمويل التشاركي، ويمكن الأبناك التشاركية من إعادة التمويل وتمكينها من السيولة، وأداة للاستثمار للشركات المقبلة في قطاع التأمين التكافلي التي تعاني بدوها من تأخير خروجها إلى حيز الوجود.