نفى رئيس الحكومة السابق عبدالإله بنكيران، الأخبار التي جرى تداولها مؤخرا حول لقاء مزعوم جمعه بالملك محمد السادس، وآخر حول ثروته التي قيل إنها تقدّر بأكثر من نصف مليار دولار. بنكيران استغرب في حديث ل"أخبار اليوم"، إصرار البعض على ترويج خبر مفاده أنه طلب لقاء مع الملك محمد السادس بداية شهر رمضان الحالي، وأن اللقاء تم بالفعل بالقصر الملكي بمدينة سلا. "لقد سبق لي أن صرّحت وكذّبت هذه الأخبار ولا أفهم سبب الإصرار على ترديدها"، يقول بنكيران، موضحا أن آخر اتصال مباشر بينه وبين الملك محمد السادس، جرى بعد مغادرة هذا الأخير المستشفى الفرنسي الذي خضع فيه لعملية جراحية في القلب شهر فبراير الماضي، حيث قام بنكيران بالاتصال وتهنئة الملك بعد نجاح العملية الجراحية. خرجة بنكيران الجديدة تأتي متزامنة مع إحياء أنباء سبق نشرها في الفترة الأخيرة من ولايته كرئيس للحكومة، والتي كانت قد نُسبت إلى مجلة أمريكية وهمية، تقول إن الثروة الإجمالية لبنكيران تفوق 500 مليون دولار. منابر إعلامية ورقية وأخرى إلكترونية، عادت في اليومين الماضيين إلى ترويج هذه الأنباء، فيما نقلتها عنها بعض المحطات الإذاعية في إطار قراءتها للصحافة. ما يقدّم على أنه تقرير أمريكي حول أكبر الثروات في المغرب، يزعم أن كلا من بنكيران ووزير حقوق الإنسان المصطفى الرميد، يحوزان ثروتين يفوق مجموعهما المليار دولار. معطيات ردّ عليها بنكيران بطريقته الخاصة، حيث قال ل"أخبار اليوم"، إنه يعرض هذه الثروة التي تفوق نصف مليار دولار للبيع مقابل مليون درهم فقط. هذه الحرب الإعلامية تتزامن، أيضا، مع النقاش المحمود الذي خلقته حملة المقاطعة الشعبية لثلاثة منتجات، وما رافقه من جدل حول الشبهات المحيطة بظاهرة الجمع بين المال والسلطة في المغرب. حملة المقاطعة هذه كان بنكيران قد سارع إلى أخذ مسافة منها حيث قال ل"أخبار اليوم" في تصريح أدلى به متم أبريل الماضي، إنه يستغرب شمل كل من إحدى ماركات الحليب ونوع من المياه المعدنية بهذه الحملة، رغم أنهما لم تقدما على أي زيادة في الأسعار. رئيس الحكومة السابق استغرب إصرار البعض على ترويج أنباء غير صحيحة، وربط بعضها بين لقائه المزعوم بالملك وبين التحضير للإطاحة بالعثماني من رئاسة الحكومة. وفيما يكتفي بنكيران بترديد أن وضعه المادي عادي ولا يعاني من أي خصاص، فإنه وخلافا للوزير الأول السابق عبدالرحمان اليوسفي، الذي شمله قرار ملكي يقضي بتمتيعه بمعاش استثنائي يعادل أجرته السابقة كوزير أول، وفيما حصل الوزير الأول الذي أعقبه، إدريس جطو، على هكتارات من الأراضي عالية القيمة قرب مراكش بعد انتهاء ولايته؛ بات بنكيران منذ إعفائه من تشكيل الحكومة دون أي مرتب شهري. بنكيران الذي كان يستفيد من تقاعده البرلماني، بات ابتداء من شهر أكتوبر الماضي مشمولا بقرار الصندوق الخاص بتقاعد البرلمانيين، القاضي بوقف صرف المعاشات لنفاذ أرصدته المالية، فيما لم يتقدم بأي طلب للحصول على المعاش الخاص بالوزراء. مصدر مقرب من بنكيران، قال ل"أخبار اليوم"، إن الأخير حصل على منحة نهاية الخدمة التي يحصل عليها الوزراء بعد انتهاء مهامهم، والتي تعادل أجرة عشرة أشهر على أساس الأجر الأساسي. "وبما أن المعاش الخاص بالوزراء يحتسب على أساس الدخل السنوي الذي يجب أن يكون أقل من 38 ألف درهم شهريا، فإن تعويضات بنكيران تجعله لا يستحق أي تكملة برسم السنة الحالية". المصدر نفسه، قال إن بنكيران إذا فكر في طلب هذا المعاش، سيكون عليه انتظار نهاية 2018، ليصرح بدخله السنوي ويحصل على تكملة حينها.