"المقاطعة الشعبية" تُجمد الإعلان عن مشروع إصلاح نظام تقاعد البرلمانيين

قال مصدر برلماني، إن المقاطعة الشعبية لثلاث مواد استهلاكية، والتي انخرط فيها عدد من المغاربة، أجبرت مجلس النواب على إرجاء أي إعلان عن مشروع إصلاح نظام التقاعد، والذي تم التوافق عليه قبل أكثر من شهرين.
وأوضح المصدر، أن كان من المفروض أن يُعلن عن مشروع القانون المثير للجدل بداية دورة أبريل الحالية، ليأخذ مساره التشريعي، بعد استبعاد إمكانية إدراجه في جدول أعمال الدورة الاستثنائية التي افتتح نهاية مارس، رغم أن الاتفاق بشأنه حدث قبل ذلك بأسابيع.
وأشار إلى وجود حرج كبير لدى الفرق البرلمانية التي دافعت على معاشات البرلمانيين، بالنظر للظروف الحالية التي يشهدها المغرب، في خضم حملة مقاطعة شعبية لعدد من المنتوجات، أحرجت الحكومة والبرلمان، ووصل صداها إلى أبعد مدى دوليا.
وينص المقترج على رفع فع إسهامات الاشتراك في النظام من 2900 درهم إلى 3400 درهم شهريا، وتحديد سن الاستفادة من المعاش في 65 سنة، وتخفيض قيمة المعاش من 1000 درهم عن كل سنة نيابية إلى 700 درهم فقط.