وجهت وزارة الداخلية، ممثلة في يونس التازي، عامل إقليمتطوان، استفساراً لمحمد إدعمار، رئيس جماعة تطوان، حول عدم استئنافه لحكم قضائي، كلف المجلس الجماعي لتطوان أكثر من 24 مليون درهم. وأوضحت مصادر مطلعة بجماعة تطوان لموقع "اليوم24″، أن الحكم القضائي يتعلق بنزع ملكية قطعة أرضية، قضت فيه المحكمة الإدارية بالرباط أواخر سنة 2015، بأداء تعويض قيمته أكثر من 24 مليون درهم. وأكدت في ذات السياق، أن وزارة الداخلية، استفسرت رئيس جماعة تطوان، عن عدم استئناف الحكم، الذي كبد المجلس الجماعي خسارة مالية، في ظل العجز الذي يعاني منه في السنوات الأخيرة. وكانت مجموعة تصحيح المسار بمجلس جماعة تطوان، اتهمت أكثر من مرة، محمد إدعمار، رئيس الأخير، بالإضرار بالمصالح المالية للمجلس الجماعي، وذلك من خلال عدم استئناف مجموعة من الأحكام القضائية.