الكويت تفرض حدا أعلى لرسوم استقدام العمالة

أفادت بيانات رسمية، فرض الكويت حدا أعلى لرسوم استقدام العمالة المنزلية من الخارج عند 990 دينارا (3303 دولارات).
وأصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان، قرارا بتحديد مبلغ 990 دينار (3303 دولارات) كسقف أعلى كرسم استقدام العمالة المنزلية إلى الكويت.
وخلال الفترة الأخيرة، شهدت الكويت ارتفاعا قياسيا في رسوم استقدام العمالة المنزلية بعد حظر الفلبين إرسال العمالة للكويت.
والمبلغ المذكور، هو عن كل عامل وتحصله مكاتب التوظيف لقاء إنهاء إجراءات الاستقدام.
وقبل القرار كان كل مكتب استقدام يحدد مبلغ الرسوم منفردا، وتحدد قيمة التكاليف وفقا لقوانين تلك الدول صاحبة العمالة.
وحسب القرار، تم تحديد رسم استقدام العمالة حال قام الكفيل بتقديم جواز سفر العامل لمكتب العمالة بنحو 390 دينارا (1301 دولار).
وزاد القرار: "لا يسمح بتجاوز تلك الأسعار التي ستسري لمدة 6 أشهر من تاريخ العمل، على أن يتم إعادة النظر بها في ضوء ما يُسفر عنه التطبيق العملي والصالح العام".
ووفق بيانات رسمية، يعمل في الكويت أكثر 600 ألف أجنبي في مجال الخدمة المنزلية، أغلبهم من الفلبين وسريلانكا والهند.