أقرت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والأسرة التنمية الاجتماعية ، بعجز السياسات العمومية منذ دستور 2011 عن حماية المرأة، معتبرة أن فيديو الاغتصاب الذي تسرب أمس الثلاثاء إلى فضاء الأنترنت وهز الرأي العام المغربي، مهين. الحقاوي، التي كانت تتحث بعد ظهر اليوم الأربعاء، في حفل إطلاق النسخة الرابعة من جائزة تميز للمرأة المغربية، قالت إنه "مع كامل الأسى والأسف، في كل يوم هناك اعتداءات وعنف يمارس على النساء، وآخره ما شهدناه عبر الفيديو الذي اطلعنا عليه الأمس من اعتداء جنسي مهين لتلميذة في الفضاء العام". واعتبرت الوزيرة أن الفيديو الذي يوثق محاولة الاغتصاب، "يطرح إشكالية تنشئة المراهقين والشباب، وتمنيعهم من الانحراف، وتأمين الطريق العام وتأطير المجتمع بأكمله نحو السلوك المدني المتحضر قبل إعمال القانون، وأثناء إعماله، وبعد إعماله كذلك". وأكدت الحقاوي على أنه تم وضع سياسة عمومية مندمجة للمساواة تجسدت في الخطة الحكومية للمساواة "إكرام" في نسختيها الأولى والثانية، والتي تؤسس لفعل تشاركي لإرساء ثقافة احترام الغير، ونبذ التمييز، والمساواة في الحقوق. وذكرت الحقاوي بأن المغرب ومن خلال دستور 2011 دعا إلى ترسيخ المساواة والنهوض بحقوق النساء المغربيات، حيث أكد على حظر جميع أشكال التمييز التي قد تعيق هذه المساواة، خاصة تلك المبنية على النوع الاجتماعي، وتعزز ذلك باعتماد الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، التي تجسد الإرادة الوطنية الجماعية في توفير آليات مستدامة لترسيخ أسس دولة القانون، وتعزيز مسلسل الإصلاح والتقويم. يشار إلى أن الفيديو الصادم الذي يوثق محاولة اغتصاب فتاة، يأتي أياما قليلة بعد تصويت البرلمان المغربي على أول قانون لمحاربة العنف ضد النساء، تقول الحقاوي عنه إنه نص قانوني معياري يضمن شروط وضوابط الحماية القانونية، وآليات مؤسساتية مندمجة للتكفل بالنساء ضحايا العنف.
