توعد الميلودي موخاريق، الأمين العام لنقابة الاتحاد المغرب للشغل، بالتصدي الحازم لمقترح القانون التنظيمي للإضراب، والذي صادقت عليه حكومة عبد الإله بنكيران في آخر أيام ولايتها، قبل أن تحيله على مجلس النواب دون أن يشرع في دراسته ومناقشته بعد مرور عام ونصف تقريبا إلى غاية الآن، معتبرا بأن مشروع القانون التنظيمي للإضراب في حالة ما إذا تم إقراره فعليا، فإنه سيضع المغرب إلى جانب الدول الديكتاتورية في العالم. وأبدى موخاريق الذي كان يتحدث مساء الجمعة الماضية، في لقاء مفتوح ببيت الصحافة في طنجة، توجسا كبيرا من القانون التنظيمي المذكور، لأنه "يمنع منعا كليا مزاولة أحد الحقوق الأساسية من حقوق الإنسان، بطريقة تدليسية واحتيالية"، حسب تعبيره، مضيفا بأن القائمين على تنزيل مشروع القانون يريدون الإجهاز على مكتسبات الحركة النقابية والقضاء عليها، لكن المنظمات النقابية ستتصدى له مهما كلفها من ثمن، حسب قوله. وأشهر موخاريق مقتطفا من الخطاب الملكي في افتتاح الدورة التشريعية لسنة 2015، عندما قال إن إخراج القانون التنظيمي للإضراب يجب أن يحظى بمشاورات واسعة، وأن يراعي الطبقة العاملة والمقاولة ومصلحة البلد، مشيرا إلى أن المشاورات لم تتم مع الحكومة السابقة والتي مررته بطريقة سرية للبرلمان، حسب قوله، كما أن شروط مراعاة مصلحة الطبقة الشغيلة والأجراء، غير متوفرة في "القانون المشؤوم"، على حد وصفه. وكشف الزعيم النقابي لUMT، الذي كان يتحدث في موضوع "الراهن النقابي والظرفية السياسية بالمغرب"، أن وفد نقابته أبلغ رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خلال جلسات الحوار الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية، موقفه من مشروع القانون الذي سيصنف البلد مع الدول الديكتاتورية، لذلك يضيف موخاريق؛ "ينبغي تجميده وفتح حوارات موسعة بشأنه مع الحركة النقابية ومختلف الفرقاء الاجتماعيين". وذكر الميلودي موخاريق، بالأجواء التي صاحبت جلسات عمل الحوار الاجتماعي بين النقابات والحكومة، مشيرا إلى أنها اتسمت بالتشنج والتوتر في البداية، قبل أن تذعن الحكومة وتتجاوب معها الحركة النقابية بحسن نية وإرادة صادقة، توجت بإحداث ثلاث لجان أساسية، الأولى تهم تحسين الأجور والدخل، والثانية تهم احترام تشريعات العمل في القطاع الخاص، ثم لجنة القطاع العام، سيعهد إليها مناقشة قانون الوظيفة العمومية، الذي تنوي الحكومة مراجعته. يذكر أن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، والذي أحالته حكومة عبد الإله بنكيران في أكتوبر 2016 على مجلس النواب، تحفظت عليه جل المنظمات النقابية بسبب شروط تقييده ممارسة حق الإضراب، ورغم أن وزير التشغيل في الحكومة الحالية، محمد يتيم، أخبر قبل أشهر لجنة القطاعات الاجتماعية استعداده الحضور لمناقشته، فإن النقابات ظلت متمسكة بموقفها مطالبة بسحبه وإخضاعه لحوار توافقي.
