1400 طالب هو عدد الطلبة المنحدرين من جهة درعة-تافيلالت الذين تحفظت وزارة الداخلية على حصولهم، بدءا من بداية يناير الجاري، على منح جامعية بدعم من مجلس الجهة تصل إلى 6000 درهم سنويا. هذا العدد من الطلبة هم المسجلون في لائحة الانتظار للحصول على المنح، لكنهم لم يحصلوا عليها بسبب الكوطا المحددة لكل إقليم، ما دفع مجلس الجهة إلى اتخاذ مبادرة في أكتوبر الماضي بالتصويت، بالإجماع، على مقرر لتخصيص 12 مليون درهم لأداء المنح لطلبة الإجازة الذين لم يحصلوا على المنح من وزارة التعليم. هذا المبلغ خصص لسنة 2018، على أساس رفعه إلى 24 مليونا و36 مليون درهم خلال 2019 و2020. الحبيب الشوباني، رئيس الجهة، وقع اتفاقية بهذا الشأن مع كتابة الدولة في التعليم العالي، ومع المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، على أساس أن يتولى المكتب توزيع المنح، لكن المفاجأة وقعت عندما أشرت وزارة الداخلية على ميزانية الجهة، وحذفت البند المتعلق بالمنح، ما أثار استغراب أعضاء الجهة. الحبيب الشوباني قال ل«اليوم24» إنه راسل وزارة الداخلية للاستفسار عما حدث، معتبرا حذف بند المنح «خطأ يجب تصحيحه». المثير أن جهة طنجة، التي يرأسها إلياس العماري، سبق أن خصصت 5 ملايين درهم لدعم منح الطلبة، ووقعت الاتفاقية نفسها سنة 2017، دون أن تعترض وزارة الداخلية على ذلك.