أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية، المكلفة بقضايا مكافحة الارهاب في ملحقة محكمة الاستئناف في سلا، أمس الخميس، أحكاما تراوحت بين أربع، وخمس سنوات حبسا نافذا في حق ثلاث متهمات، توبعن من أجل قضايا، تتعلق بالإرهاب. وقضت في حق المتهمتين (س، ع) و(أ، ي) بخمس سنوات حبسا نافذا، فيما قضت في حق المتهمة (ح، ف) بأربع سنوات حبسا نافذا، بعد مؤاخذتهن من أجل "تكوين عصابة لإعداد، وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وتحريض الغير، وإقناعه بارتكاب أفعال إرهابية، وجمع أموال بنية استخدامها لارتكاب أفعال إرهابية، والاشادة بأفعال تكون جرائم إرهابية، وبتنظيم إرهابي طبقا للمواد 1-2018 و2-218 من القانون، المتعلق بمكافحة الإرهاب"، كل واحدة حسب المنسوب إليها. وكان بلاغ لوزارة الداخلية قد أفاد أن العناصر الأمنية تمكنت، في أكتوبر الماضي، من تفكيك خلية مكونة من عشر نساء "تهدف إلى دمج عناصر نسائية في المغرب في الشبكة الإرهابية لتنظيم "داعش"، حيث تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية من تفكيك هذه الخلية، التي كانت تنشط في عدة مدن. وأشار البلاغ نفسه إلى أنه "تم من خلال هذه العملية مصادرة مواد كيماوية عند واحدة من المتورطات، يحتمل أن تستخدم في تصنيع متفجرات"، مضيفا أن "الخلية النسائية كانت تريد تنفيذ هجمات انتحارية على منشآت حيوية في المغرب". وسبق للمحكمة ذاتها أن قضت في 20 يوليوز الماضي، بأحكام تراوحت بين سنتين، وخمس سنوات حبسا نافذا في حق القاصرات السبع بعد متابعتهن من أجل "تكوين عصابة لإعداد، وارتكاب أفعال إرهابية، والاشادة بتنظيم "داعش" الإرهابي، والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية".