ترأس محمد الأعرج، وزير الثقافة و الإتصال، اجتماع المجلس الإداري للمكتبة الوطنية للمملكة المغربية، مساء اليوم، بمقر المؤسسة بالرباط، حضره ممثلو القطاعات الحكومية و المؤسسات العمومية الأعضاء في المجلس. و في كلمته الإفتتاحية لأشغال المجلس، أكد الوزير على أهمية الدور الحيوي الذي تساهم به المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، في بلورة المقتضيات الدستورية المتعلقة بالحقوق الثقافية. كما أبرز الوزير المهام التي تضطلع بها المؤسسة، في إطار تفعيل السياسات العمومية المعتمدة في المجال الثقافي و العلمي بالمملكة، مشيرا إلى أهمية انعقاد اجتماع المجلس الإداري بالنسبة لعمل المؤسسة و سيرها العادي و مشاريعها، داعيا إلى مضاعفة الجهود من أجل تعزيز دور هذه المؤسسة الثقافية و تنمية إشعاعها. إلى ذلك، قدم عبد الإله التهاني مدير المكتبة الوطنية بالنيابة ، عرضا مفصلا حول حصيلة عمل المؤسسة برسم سنة 2017، استعرض من خلاله أهم ما ميز أداء مختلف الأقسام و المصالح التابعة للمؤسسة ، و كذا حصيلة أنشطتها و مشاريعها خلال السنة الجارية، سواء منها التي تم إنجازها، أو التي هي في طور الإنجاز، مبرزا في ذات الوقت مختلف التحديات و الإكراهات التي سعت المؤسسة إلى معالجتها، من أجل مواصلة الإضطلاع بالمهام المنوطة بها، و مستعرضا أهم المشاريع و البرامج المسطرة في مشروع الميزانية المقترحة لسنة 2018. و تطرق العرض أيضا إلى مشروع النظام الأساسي الجديد لمستخدمي المكتبة الوطنية، وكذا مشروع الهيكلة التنظيمية للمؤسسة، و التي تتوخى تعزيز التكامل و التناسق و الإنسجام، بين مختلف المصالح الإدارية و المهنية و التقنية للمؤسسة، من أجل تحقيق مزيد من النجاعة و المردودية. و بعد المناقشة المستفيضة من طرف أعضاء المجلس، لكل النقط التي تضمنها جدول أعمال هذا الاجتماع، صادق المجلس الإداري للمكتبة الوطنية للمملكة المغربية، في دورته السادسة عشر برئاسة السيد وزير الثقافة و الاتصال رئيس المجلس، على محضر الدورة الماضية للمجلس الإداري. كما صادق على بيانات إغلاق حسابات 2016، و كذا ميزانية سنة 2017، و مشروع ميزانية 2018.