العدل والإحسان: ملفنا الحقوقي هو الأضخم في المغرب

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، قدمت الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان، مساء أمس الأربعاء بالرباط، تقريرا ترسم فيه صورة قاتمة عن الوضعية الحقوقية بالمغرب.
وأوضحت الجماعة، في تقريرها السنوي الحقوقي، أن الملف الحقوقي لجماعة العدل والإحسان هو "أضخم وأقدم ملف حقوقي في الساحة المغربية"، مركزة هذه السنة على قضايا "الإعفاء التعسفي لحوالي 150 من الأطر المنتمية للعدل والإحسان، وقضية دوار ولاد الشيخ، والأساتذة المتدربين، والمعتقل عمر محب، والشهيد كمال عماري، والبيوت المشمعة".
واعتبر محمد سلمي، منسق الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان، في عرضه للتقرير، أن الانتهاكات في حق جماعة العدل والإحسان متواصلة، مصنفا إياها بين انتهاكات ترجع إلى سنوات خلت ولا تزال مستمرة، وصنف هذه السنة "منها ترسيب الأساتذة المتدربين وإعفاءات أطر الجماعة، وإقصاء العديد من طلبة الجماعة في مباريات التوظيف إلى غيرها من الانتهاكات المستجدة".
وأضاف سلمي، أن "الدولة ما زالت مصرة على أن تتصرف خارج القانون وخارج الدستور وخارج التزاماتها أمام المنتظم الدولي في مجال حقوق الإنسان، مما يطرح تساؤلا إلى متى تستمر الدولة في هذا النهج، ضاربة بعرض الحائط الكثير من الشعارات والنصوص التشريعية والمبادرات التي تتخذها عمليا في مجال حقوق الإنسان".