مجموعة العمل" تسائل الحكومة حول حقيقة تصويت المغرب لصالح ''إسرائيل ''

أقدمت السكرتارية الوطنية لمجموعة العمل من أجل فلسطين، على بعث رسالة تسائل للحكومة من أجل مطالبتها بتوضيحات تخصص بعض الأخبار التي أوردتها بعض الصحف المتعلقة بتصويت المغرب لفائدة رئاسة إسرائيل، التي وصفتها ب"الصهيونية"، للجنة القانونية في هيئة الأمم المتحدة .
وأكدت المجموعة في بلاغ لها أن أنها مازالت تنتظر ردا من الحكومة المغربية ممثلة في كل من وزيري العدل والداخلية، على الرسالة المفتوحة التي وجهت لهما من طرف المجموعة في شأن تصويت المغرب لصالح "إسرائيل" في الأمم المتحدة و بيع التمور الإسرائيلية في الأسواق المغربية، وبإخبار الرأي العام عن نتائج البحث الذي قاما به في هذا المجال.
كما اقترحت السكرتارية على الحكومة ضرورة إخراج مقترح قانون تجريم التطبيع في المغرب إلى الوجود، مشددة على أنه إذا كان من حديث عن سحب الجنسية المغربية من الصهاينة ، فإنها يجب أن تسحب من كافة "الصهاينة" الذين اختاروا الجنسية الإسرائيلية ، على اعتبار أنهم جميعهم مجندين ضد الشعب الفلسطيني وضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ، وفي عموم فلسطين.
وعبرت ذات المجموعة عن رفضها للابتزاز في قضية الوحدة الترابية المغربية من أجل تسويغ التطبيع ، مشيرة إلى أن أكبر المخاطر التي تتهدد النسيج الوطني المغربي ووحدة المغرب هي من صناعة "صهيو أمريكية".