إنتهت زوال اليوم الثلاثاء، 14 ماي 2016، عملية التصويت على ست أسماء بمجلسي النواب والمستشارين في جلسة عمومية، لعضوية المحكمة الدستورية، طبقا لأحكام الفصل 130 من الدستور ومقتضيات القانوني الداخلي للغرفتين. وأفرزت النتائج عن انتخابات مجلس النواب على ثلاثة أعضاء في المحكمة الدستورية، حيث فاز بنعبد الصادق عن حزب العدالة والتنمية ب 299 صوتا، وعبد العزيز الحافضي عن التجمع الوطني للأحرار ب295 صوتا، و محمد المريني عن حزب الاتحاد الاشتراكي ب 311 صوتا. فبعد أن تحقق النصاب القانوني بحضور 80 مستشارا برلمانيا في الغرفة الثانية، أفرزت النتائج لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية فوز كل من "ندير المومني" مرشح حزب الأصالة والمعاصرة ب82 صوتا للمدة الانتدابية لست سنوات، ومرشح الحركة الشعبية "محمد الجواهري" 84 صوتا للمدة الانتدابية لثلاث سنوات، و"محمد الأنصاري" ب83 صوتا عن حزب الإستقلال للمدة الانتدابية لتسع سنوات. وينص القانون على أن المحكمة الدستورية تتألف من اثني عشر عضوا، منهم "ستة أعضاء يُنتخب نصفهم من قبل مجلس النواب، وينتخب النصف الآخر من قبل مجلس المستشارين من بين المترشحين الذين يقدمهم مكتب كل مجلس، وذلك بعد التصويت بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس".