قالت مصادر مطلعة إن المجلس الأعلى للحسابات سيعمل على مراقبة مالية فرق كرة القدم الوطنية، على اعتبار أن من بين اختصاصاته الأعلى مراقبة استخدام الأموال العامة، التي تتلقاها الفرق من المقاولات أو الجمعيات، أو من طرف الأجهزة المستفيدة من مساهمة في رأسمالها أو من إعانة للدولة أو لمؤسسة عمومية، أو لأحد الأجهزة الأخرى الخاضعة لمراقبته. وتلزم المادة 86 من القانون 62-99 المتعلق بمدونة الأحكام المالية، الجهات المعنية إفادة قضاة المجلس الأعلى للحسابات بلوائح الجمعيات المستفيدة من دعم الحكومة، في شكل منح أو إعانات، بالإضافة إشعار المجلس الأعلى للحسابات بالمبالغ الممنوحة لفائدة الجمعيات والاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن، وكذا أوجه صرف هاته المبالغ من طرف منظمات المجتمع المدني. يذكر أنه سبق لتقرير رسمي أن وقف على مجموعة من الاختلالات التي تحد من إعمال مراقبة حقيقية وفعالة لأوجه صرف الدعم الذي تستفيد من جمعيات المجتمع المدني، وضمنها الأندية الرياضية.