أبو زيد يُهاجم وزارة بلمختار بسبب «الباكلوريا الفرنسية»

هاجم النائب البرلماني والقيادي في حزب العدالة والتنمية، المقرئ الإدريسي أبو زيد، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بسبب ما يُسمى ب«الباكالوريا الفرنسية»، مستنكرا دخول الاتفاقية الموقعة بين المغرب وفرنسا حيز التنفيذ قبل «استكمال المساطر القانونية والمصادقة عليها في المؤسسات الدستورية».
وتساءل أبو زيد، في حديث لجريدة التجديد، «ما معنى أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ دون أن تبث فيها مؤسساتنا الدستورية التي تمثل رمز سيادتنا الوطنية؟»، معتبرا أن ما يقع مؤشر على أن «فرنسا أصبحت تملي على المغاربة»، وتابع «نحن لا نقبل الإملاء حتى في الأمور المادية التي هي أقل خطرا من الأمور التي تبني الإنسان وشخصيته المعنوية بوجوده وسيادته اللغوية والثقافية».
وانتقد البرلماني إقدام وزارة بلمختار على تنفيذ اللاتفاقية دون المرور عبر المؤسسات الدستورية المعنية وقال "هذا التصرف لا قانوني ولا منطقي وغير مقبول"، مؤكدا، في المقابل، "أتصور أنه إن لم يكن للبرلمان موقف صارم وحازم، وإذا لم يكن للمجتمع المدني والنقابات موقف قوي، فعلينا السلام جميعا، لأنه ما معنى أن نقفز على كل المساطر القانونية والتي تمثل الوجه العملي والتطبيقي لممارسة السيادة، فبدون المساطر القانونية السيادة تكون مجرد شعارات كاذبة ووهمية".
واعتبر أبو زيد أن التوقيع على الاتفاقية باللغة الفرنسية فقط، "مظهر آخر من مظاهر الهيمنة"، وقال، إنهم يعلمون أن نسبة المطالعين باللغة العربية، والغيورين على الهوية، هي أقوى وأعلى من أولائك الذين يقرؤون باللغة الفرنسية من النخبة المعزولة، فكأنهم رفعا للحرج، فضلوا كتابة الاتفاق باللغة المنغلقة على النخبة المفرنسة، والتي لن تكون إلى مهللة بطبيعتها لهذا النوع من القرارات، لأنها تحلم بباريس ووجهتها باريس، وهذا مخالف لكل الأعراف والمنطق العام الذي تمارس به الدول سيادتها، حيث توقع الاتفاقيات الدولية بلغتي البلدين الموقعين على الاتفاق، وتكون الإشارة أولا إلى البلد المضيف للاتفاقية، وفي هذه الحالة هو المغرب"، حسب تعبيره.